آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٦ - فرع اوّل توقّف اجراى حدّ بر مطالبهى مالباخته

[توقّف إجراء الحدّ على مطالبة المسروق منه‌]

[مسألة ٣- لو اقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه.

فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه، ولو عفى عنه قبل الرفع سقط الحدّ، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ، وكذا لو وهبه بعد الرفع.

ولو سرق مالًا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط.]

توقّف اجراى حدّ بر مطالبه‌ى مال‌باخته‌

اين مسأله چهار فرع دارد:

١- اگر سرقت سارقى از راه قيام بيّنه يا اقرار سارق نزد حاكم يا علم حاكم ثابت شود، در صورتى كه مال‌باخته بيّنه را نياورده باشد، دست سارق را بدون مطالبه‌ى مسروق منه نمى‌توان بريد.

٢- اگر مسروق منه جريان سرقت را نزد حاكم مطرح نكند، حاكم نمى‌تواند دست سارق را ببرد؛ ولى اگر مطرح كند، حدّ ساقط نمى‌شود.

٣- اگر كسى كه مال از او دزديده شده، قبل از طرح سرقت نزد حاكم، مال مسروقه را به سارق ببخشد، قطع دست ساقط مى‌شود؛ ولى اگر بخشش بعد از طرح باشد، ساقط نمى‌گردد.

٤- اگر سارق قبل از طرح سرقت توسط مال‌باخته نزد حاكم، به خريدن يا غير آن، مالكِ مال مسروقه شود، حدّ ساقط مى‌گردد؛ و اگر بعد از طرح باشد، حدّ جارى مى‌شود.

فرع اوّل: توقّف اجراى حدّ بر مطالبه‌ى مال‌باخته‌

مورد اين فرع جايى است كه سرقت نزد حاكم به يكى از سه طريقِ: قيام بيّنه يا اقرار سارق و يا علم حاكم ثابت شده است؛ مسروق منه اصلًا مراجعه‌اى به حاكم نداشت، ولى بيّنه از باب امور حسبيّه به خاطر مصالحى نزد حاكم رفت و به سرقت شهادت داد- در حجيت‌