آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩٤ - عدم دخالت اعتقاد رسيدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع

[عدم تأثير اعتقاد وصول السرقة إلى حدّ النصاب في الحدّ]

[مسألة ٥- لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم، فالظاهر القطع، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع.]

عدم دخالت اعتقاد رسيدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع‌

اگر چيزى را به خيال اين كه به حدّ نصاب نمى‌رسد سرقت كرد، مانند اين كه دينارى را به تصوّر اين كه درهم است، دزديد، بنا بر ظاهر دستش را مى‌برند و اگر مطلب برعكس بود، و كمتر از نصاب را به تصوّر اين كه به حدّ نصاب است، دزديد، دستش قطع نمى‌گردد.

در روايات، نصاب قطع دست ربع دينار معيّن شده است؛ اين نصاب يك واقعيّت است؛ خواه براى سارق روشن باشد يا نه. در مقام سرقت، اراده‌ى دزدى به حدّ نصاب را داشته باشد يا نه. نصاب از عناوين قصدى نيست، از امور عبادى نمى‌باشد كه در آن‌ها قصد معتبر است؛ مانند تعظيم نيست كه در مفهوم و حقيقتش قصد معتبر است.

از اين رو، اگر كسى به خيال اين كه مال مسروقه كمتر از حدّ نصاب است، آن را دزديد، يا شخصى سكّه‌اى را به خيال اين كه درهم است، بُرد، ولى در حقيقت دينار بود، دستش را مى‌بُرند. و به طور كلّى، مثلًا اگر كسى معناى سرقت را نمى‌داند، در خانه‌ى مردم را شكست و مخفيانه به اندازه‌ى نصاب يا بيشتر، از اموال آن به سرقت بُرد، حدّ درباره‌اش جارى مى‌شود. در تمام عناوينى كه سبب ثبوت حدّ مى‌گردد، همين مطلب جارى است. اين‌ها يك عناوين واقعى هستند؛ لذا، اگر كسى كلمه‌ى قذف به گوشش نخورده و مسلمانى را قذف كرد، حدّ بر او جارى مى‌گردد.

در عناوين واقعى، قصد داشته باشد يا نه، قصد خلاف كند يا نه، جاهل به عنوان باشد يا نه، هيچ يك از دو طرف در تحقّق عنوان دخالتى ندارد. بنابراين، اگر قصد بُردن حدّ نصاب را داشته ولى در واقع كمتر از آن بُرده باشد، حدّ جارى نيست. لذا، قاعده‌ى كلّى اين است كه اگر مال مسروقه به حدّ نصاب باشد، دست دزد را مى‌بُرند والّا نمى‌برند.