آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٧٣ - اشتراك در سرقت نصاب

[حكم الإشتراك في سرقة النصاب‌]

[مسألة ١- لو سرق إثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لايقطع واحدٌ منهما؟ الأشبه الثاني.]

اشتراك در سرقت نصاب‌

اگر دو يا چند نفر دزدى كردند ولى سهم هر كدام به اندازه‌ى نصاب نرسيد، آيا دست همه‌ى آنان قطع مى‌گردد يا دست هيچ كدام قطع نمى‌شود؟ آن‌چه به قواعد شبيه‌تر است، عدم قطع دست مى‌باشد.

در اين فرع سه صورت متصوّر است:

١- اگر چند نفر با كمك يكديگر درب خانه‌اى را باز كرده و فرش قيمتى را با هم برداشتند و بردند به‌گونه‌اى كه سهم هركدام از اين مال مسروقه به اندازه‌ى ربع دينار رسيد، بدون هيچ شكّ و شبهه‌اى بايد دست هريك از دزدها بريده شود؛ زيرا، نسبت به هر كدام شرايط اجراى حدّ وجود دارد.

٢- اگر پس از ورود به خانه هر كدام براى خود چيزى را برداشت كه قيمتش كمتر از حدّ نصاب است، ليكن اگر مجموع مال مسروقه را حساب كنيم به اندازه‌ى نصاب يا بيشتر است؛ در اين فرض، دست هيچ كدام را نمى‌برند؛ زيرا، نسبت به هر كدام از آنان شرايط اجراى حدّ وجود ندارد. مجموع مال مسروقه به اندازه‌ى نصاب است؛ و اين معنا دخالتى در تحقّق شرط ندارد. اگر قرار باشد نصاب را به لحاظ مجموع حساب كنيم، بايد بگوييم:

اگر در يك شب در شهر يا در غيرشهرى در ده‌جا دزدى شد اگر مجموع اموال مسروقه به حدّ نصاب مى‌رسد، بايد دست دزدان را قطع كنيم، آيا مى‌توان به چنين مطلبى ملتزم شد؟

بنابراين، اگر هر كدام به نحو استقلال چيزى را برداشتند كه كمتر از حدّ نصاب سرقت است، بدون اشكال دستش قطع نمى‌گردد.

٣- اگر دو يا چند نفر به حرزى وارد شوند و با كمك يكديگر مالى را از آن‌جا خارج كنند كه مجموع مال به اندازه‌ى نصاب باشد ولى سهم هر كدام به اين حدّ نرسد، در اين‌