آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٨٩ - ديدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله

بنابراين، آن‌چه را صاحب شرايع رحمه الله فرموده است كه: «اللصّ محارب فاذا دخل دار قوم متغلّباً يجوز لصاحبها قتله» با اشكال مواجه است:

اوّلًا: آيا مقصود ايشان جواز قتل به عنوان آخرين راه‌حلّ مطرح است، يا مى‌توان دفاع را با آن آغاز كرد؟

ثانياً: اگر جواز قتل در آخر كار مطرح است، در اين جهت چه فرقى بين لصّ محارب و سارق معمولى است؟

اگرچه در مسأله‌ى حدّ، حدّ سارق معمولى قطع دست است در حالى كه حدّ محارب يكى از حدود چهارگانه تخييراً يا ترتيباً مى‌باشد، ولى بحث ما در حدّ نيست؛ بلكه در دفاع از مال و جان است كه هر دو از اين نظر مساوى هستند.

ثالثاً: از روايات «اللصّ محارب فاقتله» مى‌توان اين مطلب را استفاده كرد كه جواز قتل لصّ محارب از همان ابتداست، وگرنه فايده‌اى در اين تنزيل نيست.

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ گمان كرده‌اند بحث در لصّ از جهت اجراى حدود اربعه است، لذا فرموده‌اند: لصّ اگر محارب است، احكام محارب را دارد؛ وگرنه چنين حكمى را ندارد. در حالى كه بحث فقها در حدّ لصّ نيست، بلكه در مرحله‌ى دفاع و جواز قتل است كه قدر متيقّن از روايات، لصّ محارب است و نه فرد مهاجم.

نظر برگزيده: از بحث‌هاى گذشته نتيجه مى‌گيريم: اگر لُصّى محارب بود، مى‌توان در مقام دفاع در همان دقايق اوّل او را كشت، ولى نمى‌توان اين حكم را گسترش داد و در مورد مهاجم يا كسى كه بدون اذن وارد خانه‌اى مى‌شود، پياده كرد.

دقّت در عبارات صاحب جواهر رحمه الله بيانگر اين است كه گفتار ايشان غير از چيزى است كه محقّق و شهيد اوّل و شهيد ثانى رحمه الله در روضه‌ و شرح لمعه‌ مطرح كرده‌اند. [١]

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٦٠؛ شرح لمعه، ج ٩، ص ٢٩٦.