آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٧٠ - تعيين محل نزاع

[تخيير الحاكم مطلقاً في حدود الأربعة]

[مسألة ٦- ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب سواء قتل شخصاً أو لا، وسواء رفع وليّ الدّم أمره إلى الحاكم أو لا.

نعم، مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الامور الأربعة، سواء كان قتله طلباً للمال أو لا. وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ. فلو اقتصّ كان الحاكم مختار بين الامور المتقدّمة حدّاً وكذا لو عفى عنه.]

تخيير حاكم به صورت مطلق در حدود اربعه‌

آن‌چه به عنوان حدّ محارب گفتيم، حدّ انواع محارب است؛ خواه شخصى را كشته باشد يا نه، يا ولىّ دم به حاكم مراجعه كرده باشد يا نه.

اگر ولىّ دم به حاكم مراجعه كند، در صورتى كه قاتل و مقتول هم‌شأن باشند، ورثه‌ى مقتول مى‌توانند قاتل را به عنوان قصاص بكشند؛ ولى اگر او را بخشيدند، حاكم شرع بين يكى از چهار حدّ مخير است؛ خواه اين قتل به خاطر رسيدن محارب به مالى بوده يا به جهت ديگر باشد. و همين‌طور اگر محارب كسى را مجروح كند و به قتل نرساند، حقّ قصاص براى ولىّ دم محفوظ است؛ پس از قصاص يا عفو، حاكم در اجراى يكى از چهار حدّ مخيّر است.

تعيين محل نزاع‌

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: حاكم شرع در اجراى حدود اربعه مخيّر است؛ و بين انواع محارب فرقى نيست. عنوان محارب به هر كيفيّتى محقّق گردد، تخيير براى حاكم ثابت است. البتّه گاهى محارب علاوه بر محارب بودنش موضوع عنوان ديگرى نيز واقع مى‌شود، مانند اين كه مالى را برده باشد، كه به مقتضاى قاعده‌ى «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [١] ضامن است؛ بايد عين يا بدلش را به صاحبش برگرداند. ضامن بودنش در اين‌

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ٨، باب ١ از ابواب كتاب الوديعة، ح ١٢.