١- رواياتى كه در باب ارث در مورد فوت مرد مسلمانى رسيده است كه زوجه يا كنيزش حامله باشد، بايد به اندازه‌ى سهم دو پسر از ارث به عنوان اين حمل كنار بگذاريم و مترصّد آينده باشيم. اگر بچّه‌اى زنده متولّد شد سهم‌الارثش را به او بدهيم و مابقى را به ورثه برگردانيم؛ و اگر بچه سقط شد، آن‌چه كنار گذاشته‌اند، بين ورثه تقسيم مى‌گردد.

در آن بحث گفته‌اند: بچّه‌ى مسلمان در صورتى از ميّت ارث مى‌برد كه مسلمان واقعى يا محكوم به اسلام باشد. در حقيقت، كافر واقعى يا حكمى، ارث نمى‌برد. اين روايات اطلاق دارد؛ گفته است اگر مَرد مسلمانى مُرد و همسرش حامله بود، اطلاق زوجه و كنيز شامل مسلمان و غيرمسلمان مى‌شود؛ لذا، نتيجه مى‌گيريم اگر بچّه‌اى زنده متولّد شد، چون پدرش مسلمان بوده، محكوم به اسلام است و ارث مى‌برد؛ خواه مادرش مسلمان، نصرانى يا يهودى باشد. بنابراين، معلوم مى‌شود اسلام احدالأبوين كفايت مى‌كند.

نظر برگزيده: قوام دليل به وجود اطلاق در روايات است؛ و شرط اوّل اطلاق، در مقام بيان بودن متكلّم است از آن جهتى كه مى‌خواهيم اطلاق‌گيرى كنيم. روايات باب ارث فقط در مقام بيان عدم مانعيّت حمل براى ارث بردن است؛ بچّه‌اى كه در شكم مادرى باشد از پدرش ارث مى‌برد به شرط اين كه زنده به دنيا بيايد. از كدام قسمت روايت مى‌فهميد بين بچّه‌اى كه از مادر مسلمان به دنيا بيايد با بچّه‌اى كه مادرش كافر است، فرقى نيست. اين روايات به كفر و اسلام نظر ندارد؛ بلكه مى‌گويد: حمل بودن جُرمى نيست كه به سببش بچّه ارث نبرد.

بنابراين، روايات باب ارث كارى به شرايط ارث ندارد؛ ممكن است بچّه‌اى از جهت حمل بودنش ممنوع از ارث نباشد؛ ليكن از جهت كفر مادرش از ارث محروم شود.

٢- رواياتى در باب ارتداد مطرح است كه بايد آن‌ها را ملاحظه كرد.

الف: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصّبي يختار الشّرك وهو بين أبويه، قال: لايترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً. [١]

فقه الحديث: در اين روايت معتبره، از امام صادق عليه السلام درباره‌ى كودكى پرسيد كه همراه‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٤٦، باب ٢ از ابواب حدّ مرتد، ح ١.