آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٨ - فرع سوّم سرقت پردهى كعبه و

مورد كه در قطع دست صراحت دارد، قابل انطباق نيست و اين احتمال ساقط مى‌گردد.

احتمال ديگر اين است كه روايات قطع دست بنى‌شيبه در موردِ سرقت آنان از حرز وارد شده باشد و متضمّن امرى بر خلاف قاعده نباشد، يعنى براى خانه‌ى خدا دو نوع اموال وجود دارد يك قسمت اموال در مرآى و منظر مردم و قابل دسترسى همگان است و يك قسمت ديگر در انبارهاى مقفّل و در بسته است، بنى‌شيبه آن قفل‌ها را مى‌شكسته و از اموال محرزه سرقت مى‌كرده‌اند.

از اين‌رو، در اموال كعبه و مشاهد مشرّفه نيز قاعده را پياده مى‌كنيم و مى‌گوييم: هرجا از درون حرزى مالى را به سرقت بردند، مانند شكستن ويترين‌هاى مقفّل و مانند آن، در اين صورت حدّ قطع مترتّب است؛ امّا اگر از اموالى كه در معرض ديد همگان است مانند فرش و كتاب و غير آن بردارد، حدّ قطع جارى نيست.

براى تقريب مطلب، اگر در اداره‌اى صندوقى هست كه زير نظر رئيس اداره است، او بر طبق ضوابط و قانون حقّ دارد بگويد فلان مبلغ را به فلان شخص بده يا در فلان كار مصرف كنيد، اگر شبانه آمد قفل صندوق را به صورتى باز كرد و از غيبت صندوقدار استفاده كرد، اموالى از آن را بالا كشيد، سرقت صادق است و حدّ قطع در موردش پياده مى‌شود.

از اين‌رو، نبايد گمان كنيم هركسى كه عنوان توليت نسبت به مالى پيدا كرد، براى او هيچ حرزى نيست. خلاصه‌ى مطلب اين كه روايات سرقت از كعبه در مقابل رواياتى كه دلالت بر حرز مى‌كرد، مطلب زايدى ندارد.

تذكّر: آن‌چه در كلمات فقها مطرح است دزدى ستاره و پرده‌ى خانه‌ى خدا است.

پرده‌ى خانه در حرز نيست و در دسترس همه‌ى مردم است. مجرّد مراقبت از آن هم عنوان حرز ندارد. اگر اين روايات در مورد پرده‌ى كعبه رسيده بود، مى‌گفتيم: با روايات حرز منافات دارد و جمع بين دو دسته روايت مشكل مى‌شد؛ ولى اين دسته روايات سرقت از بيت اللَّه را مطرح مى‌كند كه با توجّه به روايات حرز، آن‌ها را حمل مى‌كنيم به جايى كه سرقت از حرز بوده است.