آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٢٤

شباهت دارد؛ لذا، دو شاهد نيز براى اثباتش كافى است.

نقد استدلال به روايت‌

اوّلًا: در روايت اسماعيل بن ابى حنيفه واقع شده است؛ كه اين فرد توثيق ندارد.

ثانياً: اين تعليل را نمى‌توانيم بپذيريم؛ زيرا، لازمه‌اش اين است كه در غيرزناى با مرده، اگر در زنايى فقط جنبه‌ى فاعلى از يك طرف بود و يك فعل صدق داشت، مانند زنا با زنى كه خواب است و هيچ التفاتى ندارد، شهادت دو عادل كفايت كند؛ در حالى كه چنين نيست. و همين‌طور در مواردى كه زنا از يك طرف صادق است مانند اين كه مردى با زنى به خيال اين كه زوجه‌اش هست وطى كرد، ولى زن مى‌داند كه اين مرد شوهر او نيست، زنا فقط از طرف زن است.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله زناى مكره را نيز به عنوان اشكال ذكر كرده و مى‌فرمايد: در زنا لازم نيست دست و پاى طرف را ببندند و از او سلب اختيار كنند تا اكراهى باشد؛ بلكه اگر او را تهديد كنند به چيزى كه سبب هتك حيثيّت او گردد، اكراه محقّق است. [١] بنابراين، در صورت اكراه نيز دو فعل صادر مى‌شود ولى بر يك فاعل، حدّى نيست.

به بيان ديگر، اگر كسى را بر سيلى زدن به ديگرى اكراه كنند، نمى‌توان گفت: از او فعلى صادر نشده است. فعلى كه از مكره سر زده، منشأ اثر نيست؛ يعنى حرمت ندارد و بر آن عقوبتى مترتّب نمى‌شود. بنابراين، در زناى اكراهى دو فعل واقع شده است و فقط بر فرد مختار حدّ مى‌زنند.

مورد نقض ديگر، اگر فردى با زن ديوانه‌اى زنا كرد، از زن ديوانه نيز فعلى صادر شده است، ليكن فعلش منشأ اثر و موجب حدّ نيست.

ثالثاً: اگر دو نفر بر سرقت زيد و عمرو و بكر و خالد شهادت دادند، با اين شهادت سرقت همه‌ى آنان ثابت مى‌شود؛ در حالى كه شهادت بر چهار فعل داده‌اند. از اين مطلب، نتيجه مى‌گيريم كاربرد بيّنه در مورد فعل واحد نيست، بلكه اگر شهادت به افعال متعدّد از افراد متعدّد باشد، مانند مثال گذشته، يا شهادت به چند فعل از يك نفر مانند سرقت زيد و

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٤٦.