آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩١ - نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله

اجراى حدّ را طلب كند؛ و همين‌طور اگر به قتلى اقرار كرد، حاكم حقّ كشتن قاتل را ندارد؛ مگر آن كه اولياى مقتول حاضر شوند و از او مطالبه‌ى خون مقتول را بنمايند.

از صدر و ذيل روايت استفاده مى‌شود كه با يك مرتبه اقرار در باب سرقت حدّ اقامه مى‌گردد. صدر روايت به صورت يك ضابطه‌ى كلّى فرموده و ذيل روايت در كلام بعض اصحاب قيد «مرّة واحدة» آمده است و امام عليه السلام نيز حدّ سرقت را به عنوان نمونه ذكر كرده‌اند؛ ليكن دايره‌ى اجراى حدّ، محدود به امام است، يعنى يك مرتبه اقرار نزد امام.

نقد استدلال به روايت دوّم فضيل‌

اين روايت را نمى‌توان به عنوان مستند و دليل اخذ كرد؛ زيرا، مشتمل بر مواردى است كه برخلاف روايات ديگر و فتواى اصحاب است. براى نمونه به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌شود:

١- در روايت، تصريح به عدم فرق بين اقرار عبد و حرّ دارد؛ در حالى كه در باب سرقت، فضيل بن يسار روايتى صحيحه دارد كه با اقرار عبد، دستش قطع نمى‌گردد و آن اين است:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع. [١]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر برده‌اى به سرقت اقرار كند، دستش را نمى‌بُرند؛ و اگر دو شاهد بر سرقتش شهادت دادند، دستش قطع مى‌گردد.

نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

از صاحب جواهر رحمه الله تعجّب مى‌كنيم كه چگونه مى‌فرمايد: با اين صحيحه‌ى فضيل، صحيحه‌ى قبلى را تقييد مى‌كنيم؛ در حالى كه روايت اوّل اطلاقى نداشت، بلكه به عدم‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٢، باب ٣٥ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.