آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣ - نظر برگزيده در تحقيق مطلب

و اگر از روايات مغنم، خصوصيّتى براى غنيمت استفاده شد، در اين صورت بايد مسأله شركت را بر طبق قاعده تمام كنيم؛ و قاعده در صورت علم سارق به حرمت اخذ و صدق سرقت بر بردن مال شراكت، اين است كه نصيب شريك در مال مسروقه به اندازه‌ى نصاب هست يا نه، هرچند مال مسروقه به اندازه‌ى سهم سارق هم نباشد. در صورتى كه سهم شريك در مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست سارق را بايد قطع كرد.

از اين‌رو، بايد در دو مقام بحث كنيم:

مقام اوّل: كيفيّت دلالت روايات باب غنيمت. دوگونه روايت در اين باب رسيده است؛ يك دسته مطلقاً بر عدم قطع دلالت دارد و يك دسته بر قطع در صورتى كه مازاد بر نصيبش به حدّ نصاب برسد. برخى از فقها اين دو روايت را از مصاديق باب اطلاق و تقييد دانسته و حمل مطلق بر مقيّد كرده‌اند، امّا امام راحل رحمه الله در اين مسأله مردّد مانده‌اند.

مقام دوّم: آيا روايات به باب غنيمت اختصاص دارد؟

مقام اوّل: دلالت روايات‌

١- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: أنّ علّياً عليه السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم [المغنم‌]، فقالوا: قد سرق أقطعه، فقال: إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك. [١]

فقه الحديث: اين روايت به دو طريق نقل شده كه يكى از آن‌ها به‌طور يقين صحيح است؛ كه عبارت باشد از: «كلينى از على بن ابراهيم از پدرش از ابن‌ابى نجران از عاصم بن حميد از محمّد بن قيس»، امّا طريق ديگر مشتمل بر سهل بن زياد است كه در وثاقت او اختلاف و بحث است.

امام باقر عليه السلام فرمود: در زمان خلافت امير مؤمنان عليه السلام مردى را كه كلاه خودى از مغنم‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٨، باب ٢٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.