آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١١

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام هفتم عليه السلام فرمود: كسانى كه مرتكب گناه كبيره مى‌شوند، اگر دوبار حدّ درباره‌ى آنان اجرا شد، در بار سوّم كشته مى‌شوند.

دفع توهّم: شبهه‌ى اختصاص حكمى كه امام عليه السلام در اين روايت فرموده به باب حدود و نه تعزيرات، قابل دفع است؛ زيرا، حدّ در روايت به معناى اصطلاحى استعمال نشده، بلكه اعمّ از حدّ و تعزير است. دليل بر اين مطلب نكته‌اى در روايت است؛ زيرا، از يك طرف اصحاب الكبائر جمع همراه با «الف و لام» است و از طرف ديگر به «كلّها» تأكيد شده است؛ و از سوى ديگر، براى تمام گناهان كبيره حدّ جعل نشده است؛ گناهانى كه حدّ دارند در مقابل كبائرى كه حدّ ندارند، بسيار كم هستند. اين سه جهت، بهترين قرينه و شاهد بر استعمال كلمه‌ى حدّ در اعمّ از حدّ و تعزير است.

روايت صحيحه بر قتل مرتكب كبيره در مرتبه‌ى سوّم دلالت دارد؛ ليكن در مقابل اين روايت، شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط ادّعا مى‌كند اصحاب ما به‌طور كلّى اجماع دارند بر اين كه در گناهان كبيره قتل در مرتبه‌ى چهارم صورت مى‌پذيرد. وى علاوه بر ادّعاى اجماع اصحاب، ادّعا مى‌كند اصحاب ما قتل را در مرتبه‌ى چهارم روايت كرده‌اند. [١] اين دو ادّعا، زمينه‌ى احتياط را فراهم مى‌كند؛ لذا، مى‌گوييم: واطى بهيمه را در مرتبه‌ى سوّم نكشند؛ احتياط اقتضا مى‌كند كه براى حفظ خون مسلمان، او را در مرتبه‌ى چهارم به قتل برسانند.

البته براى قتل در مرتبه‌ى سوّم مؤيّدى نيز وجود دارد؛ و آن، رواياتى است كه بر قتل واطى در مرتبه‌ى اوّل دلالت داشت. ليكن ما آن روايات را در مقام تعارض به سبب اعراض مشهور كنار گذاشتيم. از اين رو، نمى‌توانيم به اين مؤيّد نيز اعتماد كنيم. پس، بايد احتياط كرده و قتل را در مرتبه‌ى چهارم اجرا كنيم.

[١]. المبسوط، ج ٧، ص ٢٨٤.