آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦٦ - جهت دوّم سقوط حدّ سرقت از سارق

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط [١] و علّامه رحمه الله در كتاب‌ تحرير [٢] مى‌گويد: در اين‌جا نيز بايد دستش قطع گردد. صاحب جواهر رحمه الله روايت را ضعيف مى‌داند و شهرت جابرى را در كار نمى‌بيند و از اين بزرگان تبعيّت كرده است. [٣] مرحوم محقّق نيز مسأله را به صورت ترديد واگذاشته است. [٤]

از طرفى علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ مختلف‌ [٥] و ديگران به اين روايت عمل كرده‌اند. لذا، شهرتى بر خلاف روايت و مطابق آن ثابت نمى‌شود.

نظر برگزيده: اقوا همان است كه امام راحل قدس سره اختيار كرده‌اند؛ يعنى در صورتى كه مجرى حدّ به اشتباه دست سارق را قطع كند، دست راست را نمى‌بُرند. دليل آن نيز روايت صحيحه‌ى محمّد بن قيس است كه سند و دلالتش تامّ و قابل اعتماد است.

[١]. المبسوط، ج ٨، ص ٣٩.

[٢]. تحرير الاحكام، ج ٢، ص ٢٣١.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٤٢.

[٤]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٧.

[٥]. المختلف، ج ٩، ص ٢٥٥، مسأله ١٠٩.