آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦٥ - جهت دوّم سقوط حدّ سرقت از سارق

شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه، قد قطعت شماله .... [١]

سند روايت: مرحوم كلينى رحمه الله در كافى‌ اين حديث را به دو سند نقل مى‌كند: يكى محمّد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش ابراهيم بن هاشم از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس است كه اين سند صحيح است؛ زيرا، در گذشته گفتيم: به نظر ما ابراهيم بن هاشم ثقه است.

سند دوّم، مرحوم كلينى از عدّه‌اى از سهل بن زياد از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد از محمّد بن قيس نقل مى‌كند؛ اين سند مشتمل بر سهل بن زياد است كه در وثاقش بحث و اشكال است. بنابراين، حديث معتبر و صحيح است و نمى‌توان در سندش اشكال و مناقشه‌اى كرد.

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام به قطع دست راست مردى حكم نمود و فرمان اجرا داد. در هنگام قطع دست، مجرم، دست چپ را به جاى دست راست گذاشت و مجرى خيال كرد دست راست است و آن را قطع كرد. پس از روشن شدن مسأله، نزد امام عليه السلام آمدند و واقعه را گفتند و پرسيدند: آيا دست راستش را ببريم؟

امام عليه السلام فرمود: نه، اكنون كه دست چپش را بريديد، ديگر دست راستش قطع نمى‌شود.

بررسى دلالت روايت‌

از اين روايت نمى‌توان يك ضابطه‌ى كلّى را براى همه‌جا استفاده كرد و گفت: هرجا دست چپ به هر صورتى قطع شد، نبايد دست راست را به عنوان حدّ سرقت بُريد. زيرا، در روايت تصريح دارد كه قطع دست براى اجراى حدّ سرقت بوده و در موضوع اشتباه شده است؛ ما حكم را به اشتباه حكم نيز تعميم مى‌دهيم، اين مقدار قدر متيقّن از روايت است.

از اين‌رو، با وجود اين روايت معتبر و صحيح، دست از قواعد و ضوابط برمى‌داريم؛ به‌گونه‌اى كه اگر اين روايت نبود، به قطع دست راست حكم مى‌داديم. زيرا، حدّ الهى هنوز اجرا نشده است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٦، باب ٦ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.