آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١١ - تناسب حرز با مال مسروقه

[حرز كلّ شي‌ء بحسبه‌]

[مسألة ٨- لمّا كان الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس، فلو كان موضع حرزاً لشي‌ء من الأشياء فهل يكون حرزاً لكلّ شي‌ء؟ فلو سقط من جيب المالك ديناراً في الإصطبل والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلًا فعثر على الدينار فسرقه، كفى في لزوم القطع أو لا؟ لعدم إخراجه من حرزه.

الأشبه والأحوط هو الثاني، نعم لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع.]

تناسب حرز با مال مسروقه‌

از آن‌جا كه در عرف مردم، حرز اشيا و كالاها با يكديگر متفاوت است، اگر مكانى براى چيزى حرز بود آيا براى هر متاعى كه در آن‌جا هست، حرز خواهد بود؟ مثلًا اگر از جيب مالك، دينارى در اصطبل بيفتد و سارقى قفل را شكسته و براى بردن اسب وارد اصطبل گردد، آن دينار را پيدا كند و ببرد، آيا مى‌توان دستش را قطع كرد يا آن‌كه چون دينار را از حرز بيرون نياورده، دست او قطع نمى‌شود؟

اشبه به قواعد و احتياط، قول دوّم است. آرى، اگر مالك آن را در اصطبل مخفى كرد و سارق بيرون كشيد و برد، دستش قطع مى‌گردد.

حرز در اسلام معناى مخصوصى غير از معناى لغوى و عرفى ندارد. شارع هيچ دخل و تصرّف، توسعه و تضييقى در معناى آن نداده است. اگر در روايت سكونى مى‌گفت:

«لا يقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا» [١] بيان همان معناى عرفى است، لذا گفتيم: اين دو، عنوانِ اختصاصى نيستند، و موارد مشابه مانند بالا رفتن از ديوار را نيز شامل مى‌گردد.

علاوه بر اين كه در روايت صحيحه‌ى محمّد بن مسلم، امام صادق عليه السلام فرمود: «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه إسم السارق وهو عنداللَّه سارق» [٢]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٩، باب ١٨ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.

[٢]. همان، ص ٤٨٢، باب ٢ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.