آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٤٥ - ثبوت محاربه به شهادت دو عادل

كه موضوع حدّ واقع مى‌شود اگر با دو شاهد عادل ثابت شود، ثبوتش نيز به دو اقرار است.

در حقيقت، اقرار را مصداقى از مصاديق شهادت مى‌دانند. به دليل روايت آن زن آبستن كه پس از هر اقرارش اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: خدايا اين شهادت اول ... تا در مرتبه‌ى چهارم فرمود: «اللّهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات» [١] امام عليه السلام هر اقرارى را شهادتى شمرده است. بنا بر اين مبنا، محاربه با شهادت دو عادل ثابت مى‌شود. پس بايد اقرار نيز دوبار باشد.

امام راحل رحمه الله با توجّه به اين مطلب فرمود: يك اقرار كافى است، ليكن احتياط در دو اقرار است. اين احتياط واجب نيست. نكته‌ى جالب توجّه اين است كه صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: در خصوص مسأله‌ى محارب، فقيهى را نيز سراغ نداريم كه به تعدّد اقرار فتوا داده باشد. [٢] آن ضابطه‌ى كلّى را سلّار و علّامه رحمهما الله در جاهاى ديگر گفته‌اند، در اين مسأله كسى اقرار متعدّد را لازم ندانسته است.

انطباق شهادت بر اقرار در روايت گذشته سبب نمى‌شود كه براى اقرار بما هو اقرار موضوعيّتى قائل نشويم؛ بلكه آن را از باب اعتبار شهادت بپذيريم. شاهدش اين كه فقها در تمام ابواب حدود براى اقرار حسابى مستقلّ و جداى از شهادت باز كرده‌اند، نه اين كه آن را از مصاديق شهادت بدانند. بنابراين، عموم قاعده‌ى «إقرار العقلا على أنفسهم جايز» بر كفايت يك مرتبه اقرار دلالت دارد.

ثبوت محاربه به شهادت دو عادل‌

مسأله‌ى ثبوت محاربه به شهادت دو عادل از فتاوايى است كه «قياساتها معها»؛ زيرا، هر جا دليل بر اعتبار شهادت بيش از دو عادل نداشته باشيم، مقتضاى عموم دليل بيّنه، لزوم شهادت دو عادل است. در مورد زنا و لواط دليل خاص بر اعتبار شهادت چهار عادل‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٧٧، باب ١٦ از ابواب حدّ زنا، ح ١.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٧١.