آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣١٢ - فرع سوّم سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج

دوّم به سبب غياث بن كلوب؛ [١] ليكن ضعف سند ضربه‌اى به بحث ما نمى‌زند؛ زيرا، به عنوان مؤيّد آن‌ها را نقل مى‌كنيم.

نكته‌ى دوّم: روايت سكونى در خصوص بحث ما وارد شده است، ولى موضوع روايت اسحاق بن عمّار كلّى مى‌باشد؛ و يكى از مصاديقش عدم خروج است. مصداق ديگرش پشيمان شدن سارق و رها كردن مال مسروقه در حرز است.

فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه‌

سارق مالى را كه به حدّ نصاب است از داخل حرز برمى‌دارد، امّا در آن تصرّفى مى‌كند كه نقصانِ قيمت ايجاد شده و از حدّ نصاب مى‌افتد؛ مانند اين كه پارچه را مى‌بُرَد يا گوسفند را سر بُريد و آن را خارج كرد. اگر قبل از اين تصرّف، مال مسروقه را خارج مى‌كرد، حدّش قطع دست بود؛ زيرا مالى كه به حدّ نصاب بوده را پس از هتك حرز، از حرز خارج كرده است.

امّا در فرض مسأله، حدّ قطع واجب نمى‌شود؛ زيرا، مالى را كه خارج كرده، ارزشى كمتر از نصاب دارد؛ فقط نسبت به نقصانى كه ايجاد كرده، ضامن است؛ ولى ربطى به سرقت ندارد. شرط ثبوت حدّ، اخراج مال به مقدار نصاب است و اين شرط در بحث ما وجود ندارد.

فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج‌

مرحوم محقّق رحمه الله اين فرع را در شرايع‌ آورده است؛ [٢] ولى مرحوم امام آن را در تحريرالوسيله‌ مطرح نكرده‌اند، اگر كسى داخل حرز شد و مالى را به سرقت برد كه در زمان سرقت به اندازه‌ى ربع دينار ارزش داشت، ليكن پس از سرقت، قيمت بازار تنزّل كرد و مال مسروقه از نصاب افتاد. در اين صورت، حدّ قطع ثابت است؛ زيرا، قيمت در حال سرقت ملاك‌

[١]. شيخ طوسى در عدّة الاصول مى‌فرمايد: «انه من العامّة ولكنّه عملت الطائفة بأخباره اذا لم يكن لها معارض من طريق الحق».

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٨.