آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٦٩ - سكوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت

أن يصل إلى شي‌ء؟ قال: يعاقب، فإن اخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع.

قال: وسألته عن رجل أخذوه [اخذ] وقد حمل كارة من ثياب، وقال:

صاحب البيت أعطانيها.

قال: يدرأ عنه القطع إلّاأن تقوم عليه بيّنة، فإن قامت البيّنة عليه قطع. [١]

فقه الحديث: حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى نقبى به منزلى زد تا اموالش را به سرقت بَرَد، امّا قبل از آن كه موفّق به سرقت گردد، دستگير شد. حكمش چيست؟

امام صادق عليه السلام فرمود: او را تعزير مى‌كنند. امّا اگر در حالى دستگير شد كه كالايى را از آن‌جا بيرون آورده بود، دستش قطع مى‌شود.

حلبى گفت: مردى را دستگير كردند در حالى كه عدل پارچه‌اى بر دوشش بود، او ادّعا مى‌كند صاحب خانه اين پارچه‌ها را به من بخشيده است. حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: قطع دست از او برداشته مى‌شود؛ مگر آن كه بيّنه قائم گردد؛ كه در آن صورت دستش را مى‌بُرند.

اين روايت اطلاق دارد. پس از آن كه آخذ گفت: صاحب‌خانه پارچه‌ها را به من بخشيده است، امام عليه السلام فرمود: دستش را قطع نمى‌كنند، خواه صاحب‌خانه او را تأييد كند يا نه. لذا، صورت انكار صاحب‌خانه را نيز شامل است. و قطع دست به صورت اقامه‌ى بيّنه منحصر مى‌شود؛ و براى قَسَم صاحب‌خانه و عدمش اثرى نيست.

سكوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت‌

اگر بيرون‌آورنده‌ى مال هيچ ادّعايى نكند، ولى حاكم شرع احتمال مى‌دهد اخراجش به سبب هبه‌ى صاحب حرز يا اذن او باشد، يا به علّت اين است كه مالِ خود آخذ است، آيا در اين صورت نيز حدّ قطع ساقط مى‌گردد؟ آيا قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات» [٢] جريان دارد؟

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٨، باب ٨ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.

[٢]. همان، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.