آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٧٠ - سكوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت

به ديگر سخن، مورد صحيحه‌ى حلبى جايى است كه آخذ ادّعا مى‌كند صاحب منزل اين كالا را به من بخشيده است، آيا اين ادّعا در سقوط حدّ دخالت دارد: يا صرف احتمال، سبب سقوط حدّ مى‌شود؛ همين مقدار كه احتمال عدم سرقت داده شود، حدّ ساقط مى‌گردد؟

به عبارت سوّم، اگر بيّنه بر تحقّق سرقت قائم شد، بحثى در اجراى حدّ نيست؛ ليكن اگر كسى شبانه وارد حرزى شد و فرشى را از آن‌جا بيرون آورد، بيّنه‌اى هم بر سرقت اقامه نشد و در فعل اين فرد احتمال سرقت و عدم آن راه داشت، او نيز هيچ ادّعايى نمى‌كند ولى حاكم شرع احتمال مى‌دهد اخراج مال به جهت سرقت نباشد، در اين صورت نيز حدّ برداشته مى‌شود؛ زيرا، سرقت به راه‌هاى خاصى ثابت مى‌گردد. با عدم آن طرق و عدمش، قسم صاحب‌خانه و عدمش، هيچ اثرى در ثبوت سرقت نيست؛ از اين رو، اگر پنجاه نفر غير عادل بر سرقتى شهادت دادند ولى براى حاكم شرع علم پيدا نشد، حقّ اجراى حدّ را ندارد.

صحيحه‌ى حلبى‌ [١] ثبوت حدّ را در اقامه‌ى بيّنه منحصر مى‌كند. موردى كه بيّنه وجود ندارد ادّعاى صاحب‌خانه يا مُخرِج نقشى در ثبوت و عدم ثبوت سرقت ندارد. اين احتمال در روايت، عرفى‌تر از احتمال دخالت ادّعاى مخرج در سقوط حدّ است.

آن چيزى كه در مسأله نقش دارد، قيام بيّنه بر سرقت و عدم آن است. پس، اگر اخراج با ادّعاى مخرج نيز توأم نباشد، به مقتضاى قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات» [٢] و با تأمّل در صحيحه‌ى حلبى مى‌توان گفت: مسأله‌ى قطع راه ندارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٨، باب ٨ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.

[٢]. همان، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.