اگر مدّعى در هر يك از اين سه فرض، بر دعوايش بيّنه آورد، بحثى نيست؛ زيرا، با اقامه‌ى بيّنه بر هبه يا اخراج و يا ملكيّت، سرقت معنا ندارد تا حدّش اقامه گردد.

اگر مدّعى بيّنه نداشت، منكر بر عدم اذن يا هبه يا ملكيّت قسم مى‌خورد. در اين حال، آن مال را به منكر مى‌دهند. سخن در اين است كه آيا با قسم منكر سرقت ثابت مى‌شود؟

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: با اين قسم، سرقت ثابت نمى‌گردد تا حدّش مترتّب شود. زيرا:

اوّلًا: يكى از راه‌هاى اثبات سرقت، قسم نيست. اثرى كه بر قسم منكر مترتّب است، اخذ مال از مدّعى و تحويل آن به منكر است. شارع مقدّس قسم را به عنوان يك راه تعبّدى براى فصل خصومت قرار داده است.

ثانياً: صاحب حرز قسم مى‌خورد بر نفى آن‌چه مدّعى ادّعا مى‌كند. خارج‌كننده مال مدّعى هبه است، و مالك قسم مى‌خورد كه هبه نكردم. و اگر او ادّعا مى‌كند صاحب منزل به من در اخراج اين مال اجازه داد، مالك بر عدم اذن قسم ياد مى‌كند. بنابراين، متعلّق قسم، سرقت نيست تا سرقتى با آن ثابت شود.

ثالثاً: بر فرض ثبوت سرقت با قسم، صاحب منزل مدّعى سرقت است و مُخرج مال منكر آن، يعنى جاى مدّعى و منكر عوض مى‌شود. در حالى كه بنا بر فتوا، قسم متوجّه صاحب حرز است.

رابعاً: كار و اثر قسم نفى ادّعاى مدّعى است؛ يعنى نفى هبه، عدم اذن به اخراج، و مالِ آخذ نبودن. پس از نفى اين امور، ذواليد بودن اقتضا دارد كه آن مال از آخذ گرفته شود و به صاحب حرز رد گردد.

بنابراين، پس از قسم صاحب حرز، حاكم شرع احتمال سرقت مى‌دهد و اين احتمال تا زمانى كه به مرحله‌ى اثبات نرسد، احتمال است؛ و بر آن اثرى مترتّب نمى‌گردد. بلكه يكى از مصاديق «الحدود تدرأ بالشبهات» [١] مى‌باشد.

روايت صحيحه‌ى حلبى نيز بر آن‌چه قاعده اقتضا مى‌كند دلالت دارد:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نقب بيتاً فاخذ قبل‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.