آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٧٢ - نظر برگزيده

بوده يا خودش موضوعيّت داشته است.

٣- محاربِ قاتل را بايد كشت، خواه به قصد اخذ مال مرتكب قتل شده باشد يا كشتن مقتول برايش موضوعيّت داشته است. اين قول را شهيد ثانى رحمه الله در شرح لمعه‌ به جماعتى از فقها نسبت مى‌دهد. [١]

نقد قول دوّم‌

اوّلًا: شما روايات ترتيب را به سبب ضعف سند يا دلالت و يا اضطراب در متن كنار گذاشتيد و با تمسّك به ظاهر آيه‌ى شريفه تخيير را اختيار كرديد، دليل شما بر استثنا چيست؟

اگر مستند شما ذيل صحيحه‌ى محمّد بن مسلم است كه فرمود: «إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق» [٢] (اگر ولىّ دم او را عفو كنند بر امام واجب است او را به قتل برساند، زيرا مرتكب محاربه و قتل و سرقت شده است)، اشكال اين است كه صحيحه‌ى محمّد بن مسلم از ادلّه‌ى ترتيب است؛ شما كه ترتيب را نپذيرفتيد، چگونه به قسمتى از روايت كه در خصوص ترتيب رسيده است تمسّك مى‌كنيد؟

ثانياً: بر فرض اين كه استناد شما به اين روايت تمام باشد، تفصيلى كه داده‌ايد را از كدام قسمت روايت استفاده كرده‌ايد؟ صحيحه‌ى محمّد بن مسلم فرقى بين انواع محارب قاتل نگذاشته است.

نقد قول سوّم‌

دليل اين قول همان صحيحه‌ى محمّد بن مسلم است. اگر اين روايت را مى‌پذيرند بايد ترتيب بين حدود را نيز بپذيرند؛ با ردّ ترتيب و عدم پذيرش روايت در خصوص ترتيب، نمى‌توانند دليلى بر استثناى محاربِ قاتل از تخيير حاكم بين حدود اربعه داشته باشند.

نظر برگزيده‌

مختار ما همان قول اوّل است. دليلش اين است كه چنين فردى متّصف به دو عنوان است كه هر كدام كيفر خاصّى دارد و نبايد با هم مخلوط گردد. از آن جهت كه قاتل است موضوع‌

[١]. شرح اللمعة (الروضة البهيّة)، ج ٩، ص ٢٩٦.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٢، باب ١ از ابواب حدّ محارب، ح ١.