آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٧٣ - نظر برگزيده

ادلّه‌ى قصاص مى‌باشد؛ و از جهتى كه محارب است، بايد يكى از حدود اربعه درباره‌اش اجرا گردد؛ و هيچ يك از دو كيفر در ديگرى مؤثّر نيست. مسأله‌ى قصاص مربوط به ولىّ دم و حقّ‌الناس است، مسأله‌ى محارب حقّ‌اللَّه و مربوط به خداست؛ به يكديگر ربطى ندارند.

از اين‌رو، ولىّ دم مى‌تواند قصاص، يا عفو و يا ديه را اختيار كند. با اختيار قصاص، موضوع حدّ محارب منتفى مى‌گردد؛ ولى در صورت عفو يا اخذ ديه، موضوع حدّ محارب موجود است. خداوند حاكم شرع را مخيّر بين حدود چهارگانه كرده است و دليلى نيز بر تخصيص نداريم، مگر صحيحه‌ى محمّد بن مسلم. اگر كسى آن را پذيرفت، بايد دست از تخيير بردارد و به ترتيب فتوا دهد.

در صورتى كه محارب جراحتى بر كسى وارد كند، مانند اين كه دست يا پاى فردى را قطع كند، مجنى عليه حقّ قصاص، يا عفو و يا ديه دارد؛ و هر كدام را خواست انتخاب مى‌كند. پس از اختيار او، محارب در اختيار حاكم قرار مى‌گيرد و او هر كدام از چهار حدّ را كه بخواهد، در موردش اجرا مى‌كند.

بنابراين، اگر محارب دست راست و پاى چپ فردى را قطع كرد ولى مجنى‌عليه قصاص نكرد، بر حاكم قطع دست و پا متعيّن نيست؛ بلكه بين قطع و قتل و صلب و نفى بلد مخيّر است. اگر به لزوم ترتيب يا اولويتش قائل شويم، قطع متعيّن يا راجح است.

بنابراين، به نظر ما حاكم شرع در تمام موارد محاربه بين حدود اربعه مخيّر است و استثنا و مخصّصى نيز نداريم.