آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٢ - مسألهى دوّم حكم انگشت زائد

٢- اگر عنوان تبعيّت در كار نباشد و انگشت زائد معلوم و مشخّص باشد، چهار انگشت اصلى را بايد بريد؛ دليلى بر اين كه بيش از چهار انگشت بريده شود، نداريم.

به عبارت ديگر، درست است كه در روايت مى‌گويد: «يترك الراحة والإبهام» [١] و ما بر اين عبارت تكيه كرديم، ليكن معناى عبارت قطع غير از اين دو نيست. يعنى روايت مى‌گويد: چهار انگشت را قطع و راحه و ابهام را باقى بگذاريد. [٢] نسبت به غير اين‌ها ساكت است و تعرّضى ندارد؛ لذا، دليلى بر جواز قطع نسبت به اين انگشت اضافى نداريم.

وجوب ابقاى انگشت زائد احتياج به دليل ندارد؛ جواز قطع يا وجوبش نيازمند اقامه‌ى برهان است.

٣- اگر انگشت زائد مشخص نباشد، آيا با قرعه زائد را تعيين كنيم؟ زيرا «القرعة لكلّ أمر مشكل» يا «لكلّ أمر مشتبه» [٣] با قرعه اصلى را از غير اصلى تشخيص دهيم و آن را قطع كنيم و ديگرى را باقى بگذاريم. توهم نشود هر پنج انگشت مشتبه هستند، بلكه مورد فردى است دو انگشت كوچك داشته باشد، ندانيم كدام يك اصلى و كدام يك زائد است.

احتمال ديگر اين است كه بگوييم: در اين‌جا امر بين محذورين است؛ زيرا، يكى از دو انگشت واجب است قطع گردد و ديگرى حرام است بريده شود؛ يعنى ما علم اجمالى به وجوب قطع يكى و حرمت قطع ديگرى داريم و راهى براى تشخيص واجب از حرام نداريم؛ در اين موارد، تخيير عقلى مطرح است و نيازى به قرعه نيست.

احتمال سوّم: غير از ابهام و راحه بايد بقيه‌ى انگشتان قطع گردد؛ زيرا، مستفاد از روايات ابقاى راحه و ابهام و قطع انگشتان است. ذكر «أصابع أربع» در روايت به لحاظ غالب افراد است كه انگشت اضافى ندارند؛ لذا چهار انگشت هيچ خصوصيّتى ندارد. بايد راحه و انگشت ابهام براى وضو و نماز و قيام باقى بماند، بقيّه قطع گردد.

نظر برگزيده: از سه احتمالى كه مطرح شد، احتمال اوّل يعنى قرعه به قواعد نزديك‌تر است؛ زيرا، مسأله‌ى دوران امر بين محذورين در جايى است كه يك عمل مانند نماز جمعه‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٠، باب ٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.

[٢]. همان، ص ٤٩٤، باب ٥ از ابواب حدّ سرقت، ح ٨.

[٣]. همان، ج ١٧، ص ٥٧٧، باب ٢ از ابواب ميراث الخنثى، ح ٧.