قطع را از ميان چهار حدّ گفته‌شده اختيار كند. بنابراين، معلوم مى‌شود اخذ مال هيچ دخلى در اين حدّ ندارد؛ لذا، بحث از اعتبار سرقت و نصاب و حرز وجهى ندارد. كافى است عنوان محارب صدق، و حاكم شرع نيز اين حدّ را انتخاب كند.

بنا بر قول به ترتيب، حدّ قطع در جايى است كه محارب مالى را برده باشد. بنابراين، مسأله قطع با اخذ مال ارتباط پيدا مى‌كند؛ لذا، جاى اين بحث هست كه آيا نصاب و سرقت و حرز معتبر است يا نه؟

شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ فرمود: اگر محاربى مالى را برده باشد، در صورتى حدّ قطع در موردش اجرا مى‌شود كه به اندازه‌ى نصاب باشد. [١] دليل ايشان اطلاق روايت نبوى است كه اهل سنّت نقل كرده‌اند: «القطع في ربع دينار» [٢] يعنى قطع در هر كجا كه باشد، در ربع دينار است و در كمتر از آن قطع نيست؛ خواه در باب سرقت يا باب محاربه.

به بيان ديگر، روايات دالّ بر ترتيب حدّ محارب به قرينه‌ى كلمه‌ى قطع مى‌گويد: در صورتى كه محارب به اندازه ربع دينار يا بيشتر برداشته باشد، حدّش قطع است؛ امّا اگر مالى را نبرده يا كمتر از ربع دينار است، حدّش قطع نيست.

نقد قول شيخ طوسى رحمه الله‌: أوّلًا، روايت نبوى سند مورد اعتمادى ندارد. ثانياً، اين روايت منصرف به باب سرقت است؛ يعنى به جايى انصراف دارد كه حدّش به‌طور متعيّن قطع است؛ نه جايى كه قطع به عنوان يكى از حدود و در رديف سه حدّ ديگر آمده باشد. لذا، با وجود اين كه متفاهم عرفى از روايت، باب سرقت است، نمى‌توان اطلاقى برايش ثابت كرد؛ زيرا، با وجود انصراف، مقدّمات حكمت تمام نمى‌شود. معناى انصراف اين است كه وقتى مطلق را شنيد، معناى مقيّد به ذهنش مى‌آيد. پس اطلاقى در كار نيست.

نسبت به اعتبار حرز نيز دليلى نداريم؛ به خصوص با توجّه به شأن نزول آيه‌ى شريفه كه در مورد راهزن و قاطع طريق است. آنان به قافله‌اى حمله كرده اموالشان را به غارت مى‌برند، ممكن است بعضى از اموال در حرز باشد ولى مقدارى از آن‌ها مانند گندم، جو و ...

داخل در حرز نيست؛ زيرا، داخل در كيسه يا صندوق، بر پشت مركب يا داخل ماشين‌

[١]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٦٤، مسأله ٧.

[٢]. سنن بيهقى، ج ٨، ص ٢٥٤.