آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٦ - فرع دوّم حكم مقطوع اليمين

ببرند. بنا بر آن‌چه گفتيم، اجمال «لايترك بغير ساق» ضربه‌اى به اين دلالت نمى‌زند.

دلالتش ظاهر و مورد اعتماد نزد عقلا است.

نقد استدلال به روايت: تنها كسى كه به اين روايت عمل كرده، ابوعلى اسكافى رحمه الله است و مشهور از آن اعراض كرده‌اند؛ اگر كسى اعراض مشهور را موهن و قادح در حجّيت بداند، بايد روايت را همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله كنار گذاشتند، طرح كند.

اگر كسى اعراض مشهور را سبب سقوط روايت از حجّيت نداند، بايد بر طبق آن، به عدم قطع دست راست سارق در موردى كه دست چپ ندارد، فتوا دهد؛ در اين صورت، به جاى اجراى حدّ، سارق را تعزير مى‌كنند.

فرع دوّم: حكم مقطوع اليمين‌

اگر سارقى در زمان سرقت دست راست داشت ولى پيش از اجراى حدّ، دست راستش قطع شد، آيا دست چپش قطع مى‌گردد؟

دليلى بر ثبوت قطع نسبت به دست چپ نداريم؛ زيرا، دست راست موضوع اجراى حدّ بود كه حالا از بين رفته و مجرّد حكم حاكم علّت جارى شدن حكم در دست چپ نمى‌شود. مثلًا اگر حاكم شرعى حكم كرد زيد را به علّت زناى با محارم به قتل برسانند، قبل از اجراى حدّ، در راه سكته كرد و مرد، آيا مى‌توان گفت: ديگرى را به جاى او بكشند تا حكم حاكم اجرا شده باشد؟ از اين رو، در اين بحث، به علّت نبودن موضوع اجراى حدّ، حدّ قطع منتفى است.

سؤال ديگر آن است كه آيا پس از سقوط حدّ، تعزير ثابت مى‌گردد؟

ممكن است بگوييم: تعزير مخصوص به موردى است كه قبل از آن حكمى از حاكم نداشته باشيم؛ اما اگر حاكم حكم داد و به علّتى آن حكم اجرا نشد، براى حكم جديد و تعزير وجهى وجود ندارد. بنابراين، به احتمال قوى در اين مورد، نه انتقال به دست چپ هست و نه تعزير.