آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٤ - فرع اوّل حكم مقطوع اليسار

كرديم، ولى پس از اين تقييد، اطلاقش نسبت به دست راست محفوظ است؛ يعنى خواه دست چپ داشته باشد يا نه.

در مقابل مشهور، روايت صحيح و معتبرى است كه بر عدم قطع دست راست در اين صورت دلالت دارد و اسكافى رحمه الله بر آن فتوا داده است.

وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن السّارق سرق فتقطع يده، ثمّ يسرق فقطع رجله، ثمّ يسرق، هل عليه قطع؟ فقال في كتاب عليّ عليه السلام إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان عليّ عليه السلام يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلًا يمشي عليها.

قال: فقلت له: لو أنّ رجلًا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع، ولا يترك بغير ساق. قال: قلت: فلو أنّ رجلًا قطعت يده اليمنى في قصاص ثمّ قطع يد رجل أيقتصّ منه، أم لا؟ فقال: إنّما يترك في حقّ اللَّه عزّ وجلّ، فأمّا في حقوق النّاس فيقتصّ منه في الأربع جميعاً.

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه‌ى به تمام معنا، راوى از امام صادق عليه السلام در مورد سارقى كه دست راست و پاى چپش را بريدند، و بار ديگر مرتكب سرقت شد، مى‌پرسد كه حكمش چيست؟ آيا باز قطع دست و پا درباره‌ى او هست؟

امام عليه السلام فرمود: در كتاب على عليه السلام اين جمله وجود دارد كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رفت در حالى كه در مورد سارق بيش از يك دست و يك پا قطع نكرد. كنايه از اين كه وحى فقط در محدوده‌ى قطع دست و پا بوده است نه بيشتر، در مرتبه‌ى سوّم قطعى در كار نيست.

اميرمؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: از خداوند حيا مى‌كنم سارق را بدون دستى كه با آن تطهير و پايى كه بر آن راه برود رها سازم.

راوى گفت: اگر دست چپ سارقى را به جهت قصاص بريدند، سپس دزدى كرد، با او