كلمات فقها در اين مورد نيز مختلف است. مرحوم كاشف اللثام اسلام اصلى و اختيارى او را پس از بلوغ لازم مى‌داند؛ [١] ولى شهيد ثانى رحمه الله همان اسلام حكمى را كافى مى‌داند. [٢] امام راحل رحمه الله در بحث ارث به كلام كاشف اللثام رحمه الله تصريح كرده و مى‌گويند: بايد پس از بلوغ برهه‌اى از زمان بر او بگذرد تا مسلمان اصلى شده باشد؛ پس، اگر ارتدادى از او سر زد، احكام مرتدّ فطرى بر او مترتّب مى‌شود. در اين‌جا نيز بايد به روايات متوسّل شد.

وبالإسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار السّاباطي، قال:

سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتّد عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه و آله نبوَّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتّد، ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه. [٣]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: هر مسلمانى كه پدر و مادرش مسلمان بودند، اگر از اسلام برگشت و نبوّت محمد صلى الله عليه و آله را انكار، و آن حضرت را تكذيب كرد، خونش براى هر كسى كه ارتدادش را شنيده باشد حلال است. از روز ارتداد، زنش از او جدا، و مالش بين ورثه‌اش تقسيم مى‌شود و زنش عدّه‌ى وفات مى‌گيرد؛ و بر امام واجب است او را بكشد و توبه ندهد.

كيفيّت دلالت: آيا ظاهر عرفى كلمه‌ى «مسلم» در عبارت «كلّ مسلم ...» به‌گونه‌اى است كه هم مسلمان بالاصل را بگيرد و هم محكوم به اسلام را به خاطر عدم بلوغ؟ تا نتيجه اين باشد كه اگر يك بچّه‌ى مسلمانى مقارن با بلوغ يا يك لحظه بعد از بلوغ ارتداد پيدا كرد او را نيز شامل شود؟

ظاهر «كلّ مسلم» مسلم واقعى و بالأصاله است؛ يعنى كسى كه بعد از بلوغ اسلام را اختيار كرده باشد، بر چنين فردى اگر نبوّت نبىّ را انكار و رسالت آن حضرت را تكذيب‌

[١]. كاشف اللثام، ج ٢، ص ٤٣٦.

[٢]. مسالك الافهام، ج ١٥، ص ٢٦.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٤٥، باب ١ از ابواب حدّ مرتد، ح ٣.