آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦٧ - مستند قول شيخ صدوق رحمه الله

و فقط او را تعزير مى‌كنند.

نظر برگزيده: اين روايت را از جهت ضعف سند كنار مى‌گذاريم؛ لذا، نوبت به تعارض و جمع دلالى نمى‌رسد. زيرا، جمع دلالى و اعمال قواعد باب تعارض و مانند آن در صورتى است كه دو طايفه از روايات معتبر باشند. اگر روايتى با قطع‌نظر از معارضه حجّيت نداشت، ديگر جايى براى اين بحث كه تعارض دارد يا نه، باقى نمى‌ماند؛ زيرا، اگر معارضى هم نبود، نمى‌توانستيم به آن استناد كنيم.

٣- وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن إبن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في النبّاش إذا اخذ أوَّل مرّة عزّر فإن عاد قطع. [١]

فقه الحديث: در اين روايت مرسل، امام صادق عليه السلام فرمود: نبّاش را در دفعه‌ى اوّل تعزير مى‌كنند؛ اگر بار ديگر انجام داد، دستش را مى‌بُرند.

اين روايت با فتواى مرحوم صدوق موافق نيست؛ زيرا، ظاهر روايت، قطع دست در مرتبه‌ى دوّم است؛ ولى ظاهر عبارت صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ و من لايحضره الفقيه‌، قطع دست در مرتبه‌ى سوّم به بعد است.

اگر گفته شود: در لفظ «نبّاش» تكرّر نهفته است، زيرا «نبّاش» بر وزن «فعّال» صيغه‌ى مبالغه است؛ همان طور كه صاحب جواهر رحمه الله اين مطلب را فرموده است. [٢]

مى‌گوييم: نبّاش همان معناى فاعلى را دارد؛ به دليل اين كه اسم فاعلى براى «نبش ينبش» به صورت «نابش» نديديم؛ و جايى استعمال نشده است. لذا، نبّاش به همان معناى اسم فاعلى به كار رفته است. دليل ديگر، استعمال نبّاش در همين روايت مرسله در مورد كسى كه دفعه‌ى اوّل به نبش قبر پرداخته است.

اين روايت را نيز به جهت ضعف سند كنار مى‌گذاريم.

٤- وبإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٤، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ١٦.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٢٠.