آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٧٩ - فرع اوّل قيام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجراى حدّ

[حكم من سرق مكرّراً]

[مسألة ٢- لو سرق ولم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فاخذ واقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعةً واحدةً، أو أقّر بهما جميعاً كذلك قطع بالاولى يده، ولم تقطع بالثانية رجله، بل لايبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود فشهد إثنان بالسرقة الاولى ثمّ شهد إثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، أو أقرّ مرّتين دفعةً بالسرقة الاولى ومرّتين دفعة اخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، ولو قامت الحجّة بالسّرقة ثمّ أمسكت حتّى اقيم الحدّ وقطع يمينه ثمّ قامت الاخرى‌ قطعت رجله.]

حكم ثبوت سرقت مكرّر

اين مسأله دو فرع دارد.

١- اگر شخص سرقت كرد و دستگير نشد، بار ديگر دزدى كرد و او را گرفتند و بيّنه بر هر دو سرقتش يك دفعه قائم شد يا خودش به هر دو سرقت اعتراف كرد، براى سرقت بار اوّل دستش را مى‌بُرند؛ ولى پايش را به خاطر سرقت دوّم قطع نمى‌كنند؛ بلكه بعيد نيست حكم همين‌طور باشد اگر بيّنه بر سرقت اوّل شهادت داد و قبل از اقامه حدّ در مجلس ديگر بر سرقت دوّم شهادت دهد يا دو مرتبه به سرقت اوّل اقرار كرد و قبل از اقامه‌ى حدّ دو مرتبه به سرقت دوّم اعتراف كرد.

٢- اگر بر ثبوت سرقت حجّت اقامه شد و حدّ در مورد سارق اجرا شد آن‌گاه بر سرقت دوّم حجّت اقامه شد در اين فرض، به حجّت دوّم پاى او را مى‌برند.

فرع اوّل: قيام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجراى حدّ

در مسائل گذشته گفتيم: اگر شخصى به‌طور مكرّر دست به دزدى زد و گرفتار نشد، پس از