آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٧ - فرع سوّم حكم نبش قبر مكرّر با فرار از سلطان

آرى و نه باشد.

نتيجه‌اى كه از حاصل روايات گرفته مى‌شود، اين است كه در جايى كه نبش قبر همراه با سرقت به حدّ نصاب باشد، قطع دست هست؛ و الّا اگر سرقتى در كار نبود يا به حدّ نصاب نرسيد، نبّاش را تعزير مى‌كنند.

فرع دوّم: حكم سرقت غير كفن‌

اگر قبر ميّت را نبش كرد و چيز ديگرى كه همراه با ميّت است به سرقت برد، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: قبر فقط براى كفن حرز است، امّا اشياى ديگر محرز به قبر نمى‌گردد. اين مسأله مانند مسأله‌ى هشتم‌ تحريرالوسيله‌ است. در آن‌جا فرمود: اگر دزدى به اصطبلى كه حرز براى حيوان است داخل شود و كيف پول صاحب اصطبل كه روى زمين افتاده است را بردارد، بر سرقت پول، قطع دست نيست؛ زيرا، اصطبل و طويله حرز براى حيوان است و نه پول. قبر نيز حرز براى كفن است و براى اشياى ديگر، حرز محسوب نمى‌شود.

نظر برگزيده: به نظر مى‌رسد اطلاق فتواى‌ تحريرالوسيله‌ را بايد مقيّد كنيم و بگوييم: اگر در عرف و جامعه‌ى آن محل، متعارف است كه همراه با ميّت، علاوه بر كفن، اشياى ديگرى نيز مى‌گذارند، بعيد نيست همان‌طور كه قبر براى كفن حرز است براى آن اشيا نيز حرز باشد؛ ولى اگر متعارف نباشد و چيزى را برخلاف رسم و عادت، همراه با ميّت در قبر گذاشتند، بر سرقت آن قطع دست مترتّب نمى‌گردد؛ زيرا، صرف دفن كردن، حرز به شمار نمى‌آيد و در سرقت لازم است سارق هتك حرز كرده و از حرز مالى را به بيرون آورده باشد تا قطع دست به عنوان مجازات در حقّش اجرا گردد.

بنابراين، عبارت‌ تحريرالوسيله‌ كه فرمود: اگر همراه با ميّت چيزى را بگذارند و نبّاشى قبر را بشكافد و بيرون آورد، اگر بنا بر اقوى نگوييم، لااقل بنا بر احتياط قطع دست نيست.

فرع سوّم: حكم نبش قبر مكرّر با فرار از سلطان‌

اين مسأله در كلام مرحوم شيخ مفيد [١] و شيخ طوسى رحمهما الله‌ [٢] و ديگران مطرح است. [٣] اگر

[١]. المقنعة، ص ٨٠٤.

[٢]. النهاية في مجرد الفقه و الفتوى، ص ٧٢٢.

[٣]. المراسم، ص ٢٦٠.