آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣١٠ - فرع اوّل دستگيرى در حرز

[حكم ما لو أخذ السارق في الحرز قبل إخراج النصاب‌]

[مسألة ٧- لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الإخراج منه أخذ لم يقطع.

ولو أحدث في الشي‌ء الّذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.]

حكم دستگيرى سارق در حرز

اين مسأله دو فرع دارد:

١- اگر سارقى حرزى را هتك و داخل آن شد و به اندازه‌ى نصاب مال برداشت، ولى قبل از خروج از حرز دستگير شد، حدّ قطع ندارد.

٢- اگر در داخل حرز، سارق عملى بر روى مال مسروقه انجام داد كه باعث نقصان قيمت و خروج از حدّ نصاب شد، مانند ذبح حيوان يا پاره كردن پارچه، سپس آن را بيرون برد، سرقتش موجب قطع نيست.

فرع اوّل: دستگيرى در حرز

با فرض اين كه دزد نتوانسته نصاب را از حرز خارج كند، هرچند هتك حرز كرده است، ليكن شرط ديگر ثبوت حدّ، اخراج نصاب از حرز بود كه محقّق نشده است. لذا حدّ واجب نمى‌شود.

عدم اخراج به اختيار باشد يا به اكراه، در اين حكم اثرى ندارد؛ و اثر بر اخراج مال مترتّب است. از اين‌رو، در ناحيه‌ى اخراج بايد اختيارى باشد تا حدّ ثابت شود و اگر اضطرارى بود، حدّ ندارد.

توهّم اين كه عدم اخراج مال به سبب گير افتادن سارق است و اگر دستگير نمى‌شد، مال مسروقه را خارج مى‌كرد، توهّمى نابجا است؛ زيرا، شرط ثبوت حدّ، اخراج حقيقى است و نه فرضى و تعليقى. بنابراين، به حكم قواعد و ضوابط، در اين مورد قطعى نيست و نيازى براى اثبات حكم فرع به روايات نداريم؛ ليكن به عنوان مؤيّد آن‌ها را نقل مى‌كنيم.