آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٤ - روايات مستند مشهور

مى‌شود كه يك‌بار اقرار نزد امام كافى است‌ [١]. آيا مقصود از امام، معصومين عليهم السلام است يا اعمّ از امام معصوم و حاكم شرع است كه بايد در اين موضوع بحث كرد. ايشان در متابعت از روايت چنين فتوايى داده است.

دليل مشهور از اجماع و روايات‌

١- به صورت ضابطه و قاعده‌ى كلّى گفته‌اند: در تمام حدود يك‌بار اقرار كافى نيست؛ و آن‌چه كه شنيده‌ايد يك مرتبه اقرار كفايت مى‌كند، مربوط به حقوق مالى است.

اولًا: اين اجماع مخالفى همانند صدوق رحمه الله دارد.

ثانياً: اگر مخالفى هم نداشته باشد، به‌طور كلّى در باب حدود اجماع نمى‌تواند كاشف از رأى معصوم عليه السلام باشد؛ زيرا، هر بابى كه وارد شويم چند روايت دارد كه فتواى اصحاب مستند به آن است، لذا اجماعى كه مستند به دليل ديگر است، اصالت ندارد؛ بلكه تابع آن دليل است. اگر كسى آن دليل را پذيرفت، مى‌تواند بر طبقش فتوا بدهد و هركه آن دليل را رد كرد، اجماع نمى‌تواند برايش مشكل‌ساز باشد.

بنابراين، نمى‌توانيم به اجماع به عنوان يك دليل مستقلّ در رديف ادلّه‌ى ديگر نگاه كنيم و با آن، حكمى شرعى را ثابت كنيم. پس، بايد به بررسى روايات پرداخت.

روايات مستند مشهور

١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في حديث، قال: لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. [٢]

فقه الحديث: امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمود: دست سارق قطع نمى‌شود؛ مگر اين كه دوبار به سرقت اقرار كند. اگر از اقرارش برگشت، مال مسروقه را ضامن است؛ ولى‌

[١]. المقنع، ص ٤٤٨.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٧، باب ٣ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.