آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩٩ - صورت اوّل اخراج مال توسّط يك نفر

است كمتر از حدّ نصاب باشد، دست دزد داخل خانه را مى‌برند.

ج اگر مقدار خارج از خانه كمتر از نصاب و مقدار داخل به اندازه‌ى نصاب باشد، دست دزدى كه در خارج خانه است قطع مى‌گردد.

د: اگر هيچ كدام (نصف داخل و خارج) به حدّ نصاب نرسد، قطعى در كار نيست.

صورت اوّل: اخراج مال توسّط يك نفر

در اين صورت كه تمام دزدان در هتك حرز شركت داشته‌اند ليكن يكى از آنان مال مسروقه را خارج كرد، فقط دست كسى را مى‌برند كه شرايط قطع در موردش وجود دارد.

در مسائل گذشته گفتيم: در ثبوت حدّ سرقت، هتك حرز و اخراج مال از حرز توسّط هتّاك شرط است؛ لذا اگر يكى حرز را مى‌شكست، و ديگرى مال را بيرون مى‌آورد، حدّ بر هيچ كدام جارى نمى‌شد؛ زيرا، آن فردى كه هتك حرز كرده، مالى نبرده است و آن كسى كه مال را بُرده، هتك حرزى نكرده است. در مقام ما نسبت به يكى از دزدان هر دو شرط محقّق است، پس حدّ در حقّش جارى مى‌گردد؛ زيرا، ما دليلى نداريم كه هتك حرز بايد به نحو استقلال باشد؛ به نحو اشتراك نيز كافى است.

اگر كسى بگويد: بايد به نحو استقلال هتك حرز كند تا حدّ ثابت گردد، مى‌گوييم:

لازمه‌ى اين قول، عدم ثبوت حدّ است بر جماعتى كه به كمك يكديگر حرزى را هتك كنند و به آن‌جا داخل شوند و هر كدام به اندازه‌ى نصاب بردارند، آيا كسى احتمال مى‌دهد در اين صورت حدّ قطع نباشد؟ تالى فاسدش اين است كه افراد دزد براى جلوگيرى از اجراى حدّ قطع به اشتراكْ دست به هتك حرز بزنند.

از اين بيان معلوم مى‌شود، يكى از شرايط ثبوت حدّ، هتك حرز است؛ خواه به نحو استقلال باشد يا به نحو اشتراك. در اين فرع، مُخرج مال مسروقه هر دو شرط را دارا است، ولى رفقايش فقط در هتك حرز شريك‌اند و فاقد شرط ديگر هستند، لذا عنوان مُخرج مال از داخل حرز بر آنان صادق نيست تا قطع در موردشان ثابت گردد.

ابوحنيفه‌ [١] در اين فرض مى‌گويد: از آن جا كه مال مسروقه بين دزدان تقسيم مى‌شود،

[١]. المبسوط للسرخسى، ج ٩، ص ١٤٧؛ شرح فتح القدير، ج ٥، ص ١٤٨.