آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩٧ - نقد كلام صاحب جواهر رحمه الله

با توجّه به اين مطلب تا زمانى كه «حتّى تؤدّي» محقّق نشود، حقّ مطالبه‌ى مالك محفوظ است. از طرفى، برگرداندن مال مسروقه به حرز و تلف شدنش قبل از آن كه تحت يد مالك قرار گيرد، سبب صادق بودن «حتّى تؤدي» نيست. هرچند سارق در اين تلف نقشى ندارد، امّا اين تلف زمانى واقع شده كه مال به دست صاحبش نرسيده است. بنابراين، همان‌طور كه در تلف مال غصبى به آفت سماوى مى‌گوييم ضامن است و بايد قيمت را بپردازد با وجود اين كه اتلافى در كار نيست. زيرا در شمول قاعده‌ى على‌اليد فرقى بين تلف و اتلاف نيست. در اين‌جا نيز مى‌گوييم: سارق ضامن است و مالك حقّ مطالبه دارد؛ پس، شرط ثبوت حدّ سرقت وجود دارد.

بر اساس اين دو مبنا، بيان صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست؛ زيرا، اگر نفس سرقت در ثبوت حدّ كافى باشد و ردّ مال مسروقه مسقط حدّ است، شكّ داريم چنين ردّى مسقط هست يا نه؟ لذا، استصحاب بقاى قطع جارى است. و اگر سخن در تحقّق شرط قطع يعنى مطالبه است، پس با وجود ضمان و باقى بودن حقّ مطالبه براى مالك، حدّ ثابت است.

در نتيجه، در صورت اوّل اين مسأله، حدّ قطع وجود ندارد؛ و در صورت دوّم، على القاعده بايد دست سارق را قطع كرد.