آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥٢ - مقام اوّل ترتيب يا تخيير؟

٢- محارب مراتبى دارد. محاربى كه مرتكب قتل مى‌شود، محاربى كه مال مى‌برد، و محاربى كه به قصد ترساندن مردم و فساد در زمين سلاح مى‌كشد. آيا اين سه مرتبه نيست؟ در يك درجه فقط ترساندن است، در درجه‌ى دوّم اخافه و مال بردن مى‌باشد و در درجه‌ى سوّم اخافه و اخذ مال و خونريزى است؛ با اختلاف درجات چگونه مى‌توان به يك نوع حدّ قائل شد؟

هر دو استبعاد در مقابل ظهور دليل هيچ نقشى ندارد؛ يعنى اگر ما باشيم و اين آيه‌ى قرآن و رواياتى نبود، نمى‌توانستيم به مجرّد اين استبعادها دست از ظهور آيه در تخيير برداريم؛ زيرا، اين‌گونه استبعادها به استحسان بازگشت دارد كه مبناى فقه اماميّه بر آن متوقّف نيست.

بنابراين، آيه‌ى شريفه بر تخيير دلالت مى‌كند و اختيار را به دست حاكم مى‌دهد؛ امّا اين مسأله به‌طور كامل مورد اختلاف بسيار مهمّى واقع شده است. جماعتى از قدما مانند شيخ مفيد، [١] شيخ صدوق، [٢] ابن‌ادريس ٤، [٣] و اكثر متأخّرين و هم‌چنين امام راحل رحمه الله به تخيير قائل‌اند.

در مقابل، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه، [٤] و ابوعلى اسكافى رحمه الله‌ [٥]، مرحوم ابن‌زهره در كتاب‌ غنية [٦] و كثيرى از اتباع شيخ طوسى رحمه الله به ترتيب قائل‌اند؛ و در كيفيّت ترتيب نيز اختلاف است. در حقيقت، دو اختلاف وجود دارد كه بايد در دو جهت بحث كرد:

١- آيا دليلى بر ترتيب داريم يا بايد به تخيير قائل شد؟

٢- بر فرض ثبوت ترتيب، كيفيّت آن چگونه است؟

مقام اوّل: ترتيب يا تخيير؟

روايت سه دسته‌اند: يك طايفه رواياتى كه بر ترتيب دلالت دارد؛ و طايفه دوّم، رواياتى كه بر كيفيّت ترتيب دلالت دارد؛ يعنى اصل ترتيب را مفروغ عنه گرفته است. در مقابل اين دو دسته، رواياتى داريم كه بر تخيير دلالت دارد.

[١]. المقنعة، ص ٨٠٤.

[٢]. الهداية، ص ٢٩٦؛ المقنع، ص ٤٥٠.

[٣]. السرائر، ج ٣، ص ٥٠٥.

[٤]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص ٧٢٠.

[٥]. المختلف، ج ٩، ص ٢٥٨، مسأله ١١٠.

[٦]. غنية النزوع، ص ٢٠١.