آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٢ - سرقت مضطرّ در سال قحطى

تقييد كند؛ زيرا، اثبات شيئ نفى ما عدا نمى‌كند. در روايت چهارم نيز عبارت «في المأكول دون غيره» مردّد است بين اين كه كلام معصوم عليه السلام باشد يا برداشتى از شيخ صدوق رحمه الله كه با توجّه به روايت زياد قندى فرموده است؛ از اين جهت، روايت اجمال پيدا مى‌كند. لذا، اختصاصى به مأكول ندارد و دليلى بر اين اختصاص هم نداريم.

اگر گفته شود: تناسب حكم و موضوع اقتضا مى‌كند حكم عدم قطع را به مأكولات اختصاص دهيم؛ زيرا در سال قحطى فقط مسأله‌ى خوردن و آشاميدن مطرح است نه غير آن.

مى‌گوييم: نبايد راه را منحصر به سرقت مأكول كرد؛ چه بسا نتواند به مأكول دسترسى پيدا كند امّا مى‌تواند با سرقت غير مأكولى و فروختنش و خريد مأكول جان خود را حفظ كند.

جهت دوّم: بر فرض اختصاص حكم به مأكولات، شكّى نيست كه شامل مأكول بالفعل و بالقوه مى‌شود؛ زيرا، در روايت زياد قندى به نان و گوشت و مانند آن مثال زده بود هرچند نان يك حالت دارد ولى گوشت دو حالتى است اگر مطبوخ باشد قابل خوردن هست و الّا غالب مردم گوشت نپخته را نمى‌خورند؛ و بنا بر متعارف، گوشت غير مطبوخ جزء مأكولات بالفعل به شمار نمى‌آيد.

جهت سوّم: آيا حكم عدم قطع در سال قحطى به سرقت اضطرارى اختصاص دارد، يا به طور كلّى در سال قحطى، بر سرقت، قطع دست مترتّب نمى‌گردد خواه مضطّر به سرقت باشد يا نباشد؟

مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط فرمود: اگر در سال مجاعه و قحطى، قوت و غذا موجود است ليكن قيمت آن سنگين و گران بوده و فرد هم قدرت خريد دارد، گرانى قيمت مجوّز سرقت نيست و دستش را قطع مى‌كنند، ولى اگر تنها راه رسيدن به قوت و غذا دزدى آن است، در اين صورت مضطّر به سرقت است و دستش را نمى‌برند. [١]

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌، آن‌چه را در مسبوط اختيار كرده است به شافعى نسبت مى‌دهد و مى‌فرمايد: روايات اماميّه و اصحاب مسأله را به صورت مطلق مطرح كرده، و

[١]. المبسوط، ج ٨، ص ٣٣ و ٣٤.