آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٠ - سرقت مضطرّ در سال قحطى

إليه» [١] حدّ را بر مى‌دارد. علاوه بر اين كه در ابتداى بحث حدّ سرقت، يكى از شرايط جريان حدّ را عدم اضطرار گفتيم.

حديث رفع، حكم تكليفى حرمت تصرّف در مال غير و ثبوت حدّ سرقت را بر مى‌دارد، اما مسأله‌ى ضمان به اداى مثل يا قيمت با حديث رفع مرتفع نمى‌گردد، و در جاى خود محفوظ است.

اين حكم يعنى عدم اجراى حدّ قطع در صورت اضطرار هر دو حالت مال مسروقه را شامل مى‌شود؛ يعنى خواه مال مسروقه مأكول بالفعل باشد به گونه‌اى كه نياز به پختن و مانند آن نداشته باشد و يا پس از طى مقدّماتى قابل خوردن مى‌شود مانند گندم و لوبيا و ....

براى اثبات حكم در فرض اضطرار نياز به دليل خاصّى نداريم، و همان ادلّه‌ى عمومى رفع اضطرار كافى است.

رواياتى كه در اين باب رسيده، مسأله را در يك شعاع گسترده‌تر از حالت اضطرار مطرح كرده است، لذا بايد به بررسى دلالت و سند آن‌ها بپردازيم.

١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي عمّن ذكره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:

لايقطع السّارق في سنة المحل (المحق) في شي‌ء ممّا يؤكل مثل الخبز واللّحم وأشباه ذلك. [٢]

فقه الحديث: در اين مرسله، امام صادق عليه السلام فرمود: دست سارق در سال قحطى- (مَحَل و محق به معناى گرسنگى و قحطى است)- در مورد سرقت خوردنى‌ها مانند نان و گوشت و غير آن قطع نمى‌گردد.

٢- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٥٩، باب ٥٦ از ابواب جهاد نفس، ح ٣.

[٢]. همان، ج ١٨، ص ٥٢٠، باب ٢٥ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.