آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٧٤ - بررسى روايات دالّ بر ربع دينار

مشهور از فقهاى شيعه و سنّى حدّ نصاب را يك ربع دينار از طلاى خالص مسكوك گفته‌اند؛ در صورتى كه مال مسروقه طلاى خالص سكّه‌دار باشد. يا قيمت يك ربع دينار طلاى خالص مسكوك، اگر مال مسروقه غيرآن باشد. لذا، بر سرقت كمتر از اين مقدار، حدّ قطع مترتّب نمى‌شود. ليكن شيخ صدوق رحمه الله‌ [١] و برخى از متأخّران‌ [٢] نصاب را خُمس دينار گفته‌اند. و عمّانى‌ [٣] آن را يك دينار كامل مى‌داند.

مجموع رواياتى كه در اين مورد رسيده را مى‌توان به پنج طايفه‌ى زير تقسيم كرد: ١- رواياتى كه بر قول مشهور يعنى رُبع دينار دلالت دارد.

٢- رواياتى كه مستند قول صدوق رحمه الله است.

٣- روايتى كه مدرك فتواى عمّانى است.

٤- رواياتى كه نصاب را ثلث دينار گفته است.

٥- رواياتى كه نصاب را دو درهم مطرح كرده است. البته ممكن است اين روايات را به قول صدوق رحمه الله يعنى خُمس دينار برگردانيم؛ زيرا، در زمان صدور روايات هر دينار با ده درهم برابرى مى كرد؛ لذا، دو درهم، خُمس دينار بوده است.

اگر كسى اين مطلب را قبول نكند و بگويد، در زمان‌هاى مختلف قيمت درهم و دينار بالا و پايين مى‌رفته است، و بايد بر عنوان دو درهم توقّف كرد، در اين صورت، روايات ما پنج طايفه خواهد بود كه بايد يك يك آن‌ها را بررسى كنيم. آن گاه به جمع بين آن‌ها بپردازيم و به نتيجه‌اى كه به دست مى‌آيد ملتزم گرديم.

بررسى روايات دالّ بر ربع دينار

١- قال النبيّ صلى الله عليه و آله: لا قطع إلّافي ربع دينار. [٤]

فقه الحديث: راويان اهل سنت مدّعى صدور اين روايت به نحو جزم از رسول خدا صلى الله عليه و آله‌

[١]. المقنع ص ٤٤٤ من لا يحضرة الفقيه ج ٤ ص ٦٤.

[٢]. مختلف الشيعة.

[٣]. همان.

[٤]. سنن بيهقى، ج ٨، ص ٢٥٤.