آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٦٧ - اختلاف مالك و آخذ در سرقت

[اختلاف المالك والآخذ في السرقة]

[مسألة ٨- لوأخرج متاعاً من حرز، وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقة، وقال المخرج:

«وهبني» أو «أذن لي في إخراجه» سقط الحدّ إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة.

وكذا لوقال: «المال لي» وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا يقطع.]

اختلاف مالك و آخذ در سرقت‌

اگر شخصى مالى را از حرز بيرون آورد، امّا بين او و صاحب حرز و منزل اختلاف شد، صاحب منزل ادّعا مى‌كند كه اين فرد به عنوان سرقت و دزدى مال را برده است و من به او اجازه‌اى ندادم. خارج‌كننده نيز مى‌گويد: آن را به من بخشيد يا به من اجازه‌ى اخراجش را داد، يا مال خودم بود كه از آن‌جا برداشتم. به هر حال، عنوان سرقت محقّق نيست و نبايد دست مُخرِج را بريد.

به عبارت ديگر، اگر بين صاحب حرز و آخذ در تحقّق عنوان سرقت و عدم آن اختلاف بود، وظيفه‌ى حاكم شرع در چنين اختلافى چيست؟

اگر صاحب حرز بيّنه‌اى بر وقوع سرقت اقامه كرد، حاكم شرع بر طبق بيّنه حكم مى‌كند؛ و يكى از آثار اقامه‌ى بيّنه بر سرقت، قطع دست است.

بايد توجّه داشت اقامه‌ى بيّنه بر سرقت به جهت اين نيست كه صاحب منزل مدّعى سرقت است و هر مدّعى نياز به بيّنه دارد، بلكه از جهت اين است كه حاكم شرع احتمال سرقت مى‌دهد و تا زمانى كه سرقت ثابت نشود، نمى‌تواند بر آن احتمال، اثرى بار كند؛ ولى پس از اقامه‌ى بيّنه، سرقت اثبات شده و حكمش مترتّب مى‌گردد.

در صورت فقدان بيّنه بر تحقّق سرقت در هر سه صورت، آخذ مال و خارج‌كننده آن، مدّعى و صاحب حرز، منكر محسوب مى‌شود؛ زيرا، او مدّعى هبه، يا اذن و يا ملكيّت است و در كتاب قضا اين مطلب مبرهن است كه اگر مالى در دست كسى باشد و ديگرى ادّعا كند متعلّق به من است، بايد بر ادّعايش بيّنه اقامه كند.