آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٨ - نظر برگزيده

دلالت دارد، نتيجه‌ى مختار، همان تفصيل روايت ابن‌سنان مى‌گردد كه صاحب مسالك رحمه الله‌ [١] آن را به اكثر فقها نسبت داده و مرحوم صاحب شرايع‌ [٢] نيز آن را حسن دانسته است.

مقام دوّم: دلالت روايت بر تعميم‌

آيا از رواياتى كه در خصوص سرقت غنيمت رسيده است، مى‌توان حكم مال مشترك را به دست آورد و گفت: در تمام اموال مشترك، اگر كسى مازاد بر سهمش را سرقت كرد، به‌گونه‌اى كه بالغ بر حدّ نصاب باشد، دستش قطع مى‌گردد؟

صاحب مسالك رحمه الله مى‌فرمايد: به طريق اولى، روايات غنيمت بر سرقت مال مشترك دلالت دارد؛ زيرا، در مسأله غنيمت كسى كه مالى را به سرقت مى‌برد، نسبت به مال مسروقه ملكيّت به نحو اشاعه ندارد، بلكه فقط حقّى در اين غنيمت دارد؛ و اين حقّ به صورت اضافه‌ى ملكيّت نيست. با اين حال، در سرقت چنين مالى قطع دست وجود دارد.

پس، به طريق اولى در مواردى كه مال مشترك كه ملكيّت مشاع به معناى واقعى دارد، به سرقت رود، دست سارقش را بايد بريد.

به بيان ديگر، اگر قطع دست در مواردى كه عنوان مالكيّت ندارد جارى گردد، به طريق اولى در جايى كه اين عنوان صادق است بايد اجرا گردد. [٣]

صاحب جواهر رحمه الله اين اولويّت را منع كرده، ولى دليل روشنى براى آن نياورده است. [٤]

ممكن است بگوييم: دليلى كه صاحب مسالك رحمه الله آورده، اقتضاى عدم اولويّت دارد؛ زيرا، در باب غنيمت به گفته‌ى ايشان ملكيّتى نيست، و فقط نسبت به غنايم حقّى وجود دارد. بنابراين، به سبب عدم ملكيّت، دست سارق را مى‌بُرند؛ ولى در باب مال مشترك، ملكيّت به صورت اشاعه‌اى موجود است؛ لذا، اگر در مورد عدم ملكيّت، حكم سارق، قطع دست بود، معنايش اين نيست كه بايد اين حكم در مورد ملكيّت به طريق اولى پياده شود.

بنابراين، از اين راه نمى‌توان مطلب را تمام كرد.

[١]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤٨٤.

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٢.

[٣]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤٨٤.

[٤]. جواهرالكلام، ج ٤١، ص ٤٨٣.