آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩١ - اعتبار رايج بودن سكّه

[المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج‌]

[مسألة ٤- المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع.]

اعتبار رايج بودن سكّه‌

مقصود از سكّه، سكّه‌ى رايج است. از اين رو، اگر سكّه، سكّه‌ى غير رايجى بود، در حدّ نصاب، اعتبارى به قيمت آن نيست؛ لذا، اگر مال مسروقه به اندازه‌ى قيمت رُبع دينار غير رايج و كمتر از قميت ربع دينار رايج ارزش داشت، دست سارق را نمى‌برند.

مقدّمه: از روايات وارد در اين باب استفاده شد كه حدّ نصاب ربع دينار است و به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] دينار در طلاى مسكوك حقيقت است؛ در اين مسأله امام راحل رحمه الله قيد رايج بودن را نيز اضافه مى‌كنند؛ يعنى بايد آن سكّه در بازار متداول باشد.

در زمان گذشته درهم و دينار، سكّه‌هاى طلا و نقره، به جاى اسكناس در بازار رواج داشته است، درهم و دينار را به عنوان ثمنِ كالا مى‌پرداختند. پس، معناى رواج سكّه اين است كه داد و ستد با آن متناول باشد، مثلًا اگر خليفه‌اى بر روى كار مى‌آمد و به نامش سكّه مى‌زدند، سكّه‌هاى خلفاى قبل از او، از رواج مى‌افتاد. در اين زمان نيز درهم و دينار به عنوان ثمن رايج نيستند، بلكه با آن‌ها معامله‌ى كالا مى‌شود و عنوان مبيع دارند.

پس سؤال اين است كه معناى رواج و رايج بودن سكّه در اين زمان چيست؟ در زمان گذشته كه پول‌ها طلا و نقره بود، معناى رواج روشن است؛ ولى در اين زمان كه جنبه‌ى مبيعى و مثمنى دارد، آيا مقصود از رواج، يعنى در بازار بيشتر خريد و فروش مى‌شود؟ در صورتى كه سكّه عنوان مبيع داشته باشد، اين مطلب واضح و روشن نيست.

نظر برگزيده: به نظر مى‌رسد دو عنوان در اين‌جا مطرح است؛ مسكوك بودن و رايج بودن. مسكوكيّت در معنا و حقيقت دينار مأخوذ است؛ امّا بر رايج بودن، دليلى جز

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٩٦.