آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥٩ - دليل قول چهارم و نقد آن

راستش را به عنوان قصاص و پاى چپ را براى حدّ مى‌برند.

قول چهارم: بعضى از متأخّران‌ [١] از عصر صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اگر سلاح براى ترساندن مردم كشيده است، حدّش تبعيد مى‌باشد. اگر علاوه بر ترساندن، جراحتى بر پا وارد كرد، «عَقَر» پى كردن، پس از قصاص تبعيد مى‌گردد. اگر سلاح كشيد و مالى را گرفت، دست و پايش قطع مى‌گردد؛ و اگر سلاح كشيده، مال برد و كتك‌كارى كرد و جراحتى بر پا وارد نمود، ولى مرتكب قتل نشد، حدّش موكول به امام است، مخيّر بين قتل و صلب و قطع دست و پا است؛ و اگر محارب، انسانى را كشت ولى مالى را نبرد، امام بايد او را بكشد. و در صورتى كه علاوه بر قتل، اخذ مال هم داشت، دست راستش را به عنوان سرقت مى‌برد و او را در اختيار اولياى مقتول مى‌گذارد تا مال يا بدلش را از او بگيرند و به عنوان قصاص او را به قتل برسانند. اگر او را عفو كردند، در اختيار امام گذاشته مى‌شود و امام او را مى‌كشد. اولياى مقتول حقّ ديه گرفتن و آزاد كردن قاتل را ندارند،- دو احتمال در اين عبارت هست: ١- ولىّ دم حقّ گرفتن پول ندارد؛ فقط مى‌تواند عفو كند. ٢- مى‌تواند پول بگيرد ولى حقّ رها كردن او را ندارد، بايد او را در اختيار حاكم قرار دهد؛ زيرا، پولى كه گرفته‌اند به عنوان بدل قصاص است و امام حدّ محارب را در موردش پياده مى‌كند.

صاحب رياض رحمه الله نسبت به سه قول اوّل مى‌فرمايد: رواياتى كه بر ترتيب دلالت مى‌كند با هيچ‌يك از اين سه تفصيل به‌طور كامل مطابقت ندارد. ممكن است برخى از روايات به بعضى از اين تفاصيل نزديك‌تر باشد [٢].

صاحب قول چهارم مى‌گويد: دو صحيحه داريم كه مقتضاى جمع بين آن‌ها تفصيلى است كه مطرح شد، در آغاز به تحقيق پيرامون اين تفصيل مى‌پردازيم.

دليل قول چهارم و نقد آن‌

١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

[١]. تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣١٨.

[٢]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ٢١٠.