معيّن مى‌كند كه اشاره به آيه‌ى شريفه دارد؛ ليكن امام عليه السلام يك طرف تخيير را، قتل و صلب و طرف ديگر را قطع دست و پا فرموده است. اگر مقصود از «إن شاء قتله وصلبه» همان تخيير بين قتل و صلب است و عطف به «واو» از جهت اين است كه هر دو به مرگ منتهى مى‌شود، اشكال اين است كه چرا روايت، نفى بلد را كه در آيه آمده، مطرح نمى‌كند؟ و اگر به ظاهر روايت نظر كنيم كه «واو» براى جمع است، يعنى حاكم بايد بين قتل و صلب جمع كند، در اين صورت دو اشكال بر دلالت روايت داريم.

اوّل اين كه چرا نفى بلد را به عنوان حدّ محارب نگفته است؟

و دوّم: در آيه، قتل و صلب با «أو» به يكديگر عطف شده است؛ چه قائل به ترتيب بين حدود اربعه باشيم و چه به تخيير بين آن‌ها فتوا دهيم، جمع بين قتل و صلب نداريم؛ زيرا، در صورت تخيير، هر كدام را بخواهد مى‌تواند انتخاب كند و در صورت ترتيب، قتل در موردى، و صلب در مورد ديگر پياده مى‌شود. بله، در مورد قطع دست و پا، آيه «واو» به كار برده است كه مفادش توأم بودن قطع دست با قطع پا است.

در قسمت ديگرى از روايت آمده است: «اگر از اين فرد ضرب و قتل و اخذ مال سر زده است، امام عليه السلام دست راستش را براى سرقت مى‌برد، سپس او را به اولياى مقتول تحويل مى‌دهد تا مالشان را از او بگيرند و پس از آن، او را به قتل برسانند».

در اين قسمت از روايت نيز چند اشكال داريم:

١- در اين‌جا سرقتى محقّق نشده است تا قطع دست راست به خاطر سرقت باشد؛ زيرا، حقيقت سرقت به بردن مال مخفيانه و محرمانه متقوّم است. كسى كه در روز روشن مال فردى را از چنگش بيرون مى‌آورد و مى‌برد، مختلس است نه سارق.

٢- آيا اين مورد از مصاديق محارب است؟ اگر جواب مثبت است، در آيه‌ى شريفه قطع دست راست توأم با قطع دست چپ به عنوان حدّ محارب آمده است و قطع دست راست به‌طور مستقلّ مطرح نيست.

اگر پاسخ منفى است، يعنى مصداق محارب نيست، مى‌گوييم: چگونه در فرض قبل، محارب بود با آن كه قتلى در كار نبود؟ اين فرض نيز بايد به طريق اولى مصداق محارب باشد.