آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٧٨ - مقتضاى روايات در سرقت اشتراكى

حرز دخالت داشته باشند دستشان قطع مى‌گردد.

نقد استدلال به روايت: گفته‌اند: روايت مرسله‌اى است كه شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ نقل كرده و به اصحاب نسبت داده است و از قبيل مرسلات صدوق رحمه الله كه به نحو جزم به معصوم عليه السلام اسناد مى‌دهد، نيست؛ لذا، اعتبارى ندارد.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: شهرت مسلّم بين قدما بر همين مطلب است؛ بلكه برخى از آنان بر اين فتوا ادّعاى اجماع كرده‌اند. [١] اين شهرت محقّق و مسلّم بين قدما ضعف و ارسال روايت را جبران مى‌كند. شهرت بين متأخّران بر عدم قطع قابل معارضه با شهرت بين قدما نيست؛ زيرا، آن‌چه در بحث شهرت به عنوان جابر مطرح است و به عقيده‌ى بعضى از بزرگان حجّيت روايت نيز به آن اختصاص دارد، شهرت بين قدما است و نه شهرت بين متأخّران.

شهرت بين متأخّران هيچ ارزشى ندارد؛ زيرا، مداركى كه در دسترس آنان بوده، همين مداركى است كه امروز ما داريم. به خلاف قدما كه آنان از مدارك و كتاب‌هايى بهره‌مند بوده‌اند كه به دست متأخران نرسيده است.

از اين رو، وجود شهرت مسلّم بين قدما مى‌تواند جابر ضعف سند اين روايت باشد؛ شايد منشأ توقّف مرحوم محقّق در شرايع‌ همين مطلب بوده است. [٢] با وجود چنين شهرتى، مسأله مشكل مى‌گردد؛ زيرا، از طرفى قاعده اقتضاى عدم قطع دارد، و از سوى ديگر اين روايت برخلاف قاعده از چنين پشتوانه‌اى برخوردار است؛ لذا نمى‌توانيم به ضرس قاطع يك طرف را اختيار كنيم و بر طرف ديگر ترجيح دهيم.

آن‌چه بر اين اشكال مى‌افزايد، مخالفت شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه‌ [٣] و شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ [٤] و مبسوط [٥] است.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٤٦.

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٧.

[٣]. المقنعة، ص ٨٠٤.

[٤]. كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٤٢١، كتاب سرقت، مسأله ٨.

[٥]. كتاب المبسوط، ج ٨، ص ٢٨.