آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٢١ - مستند قول اوّل (باقى ماندن حكم قطع دست)

فرع پنجم: توبه‌ى بعد از اقرار

در اين فرع نيز دو قول وجود دارد:

١- ابن ادريس رحمه الله‌ [١] مى‌گويد: توبه‌ى بعد از اقرار همانند توبه‌ى بعد از بيّنه هيچ اثرى ندارد و حكم قطع را از بين نمى‌برد، وجودش كالعدم است.

٢- مرحوم شيخ طوسى در كتاب‌ نهايه، [٢] ابن‌سعيد رحمه الله در كتاب‌ جامع‌ [٣] و از اطلاق برخى از كتاب‌ها مانند: كافى‌ مرحوم حلبى‌ [٤] و غنيه‌ى‌ ابن‌زهره رحمه الله‌ [٥] استفاده مى‌شود، اثر توبه‌ى بعد از اقرار، تخيير حاكم بين عفو و اجراى حدّ است.

مستند قول اوّل (باقى ماندن حكم قطع دست)

دليل حجّيت اقرار همانند دليل حجّيت بيّنه اطلاق دارد. اطلاق دليل «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [٦] در باب سرقت به دو مرتبه اقرار تقييد شد؛ دليل مقيّد از اين حيث ضربه‌اى به اطلاق از حيث ديگر نمى‌زند. پس از تحقّق دو اقرار، نمى‌دانيم آيا توبه از نفوذ اقرار مى‌كاهد و آن را از بين مى‌برد يا نه؟ به اطلاق دليل نفوذ اقرار تمسّك مى‌كنيم و مى‌گوييم:

براى توبه اثرى نيست.

بر فرض تنزّل، اگر نوبت به شكّ رسيد، باز مقتضاى استصحاب، ترتّب قطع و تحتّم آن است.

صاحب جواهر رحمه الله دليل دوّمى اضافه كرده و مى‌گويد: صحيحه‌ى حلبى‌ [٧] مى‌گفت: اگر كسى دوبار اقرار كند و سپس از اقرارش برگردد، حدّ در حقّش حتمى و متعيّن است. از اين روايت حكم توبه نيز استفاده مى‌شود. [٨]

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٤٩١.

[٢]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص ٧١٨.

[٣]. الجامع للشرايع، ص ٥٦١.

[٤]. الكافى في الفقه، ص ٤١٢.

[٥]. غنية النزوع، ص ٤٣٤.

[٦]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١١١، باب ٣، كتاب الاقرار، ح ٢.

[٧]. همان، ج ١٨، ص ٣١٨، باب ١٢ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.

[٨]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٤٠.