آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٤٩ - حكم قطع دست چپ و احتمال خطر جانى در قطع دست راست

سند ديگرش از طريق عبداللَّه بن سنان به امام صادق عليه السلام مى‌رسد؛ و هر دو سند صحيح است.

امام عليه السلام فرمود: دست راست اشلّ به هر حال قطع مى‌گردد؛ خواه اين دست سالم باشد يا معيوب. اگر بار دوّم مرتكب سرقت شد، پاى چپش را مى‌برند؛ و بر دزدى مرتبه‌ى سوّم او را زندان كرده، از بيت‌المال مخارجش را مى‌پردازند و شرّش را از سر مردم كم مى‌كنند.

اين دو روايت، بلكه به تعبيرى سه روايت، صحيح و معتبر بوده و با دلالت واضح و روشن بر فتواى مشهور دلالت دارد.

ابوعلى اسكافى رحمه الله فرموده است: اگر كسى دستش شلّ باشد، نبايد آن را بريد. [١] دليل ايشان روايت زير است:

وبإسناده، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن المفضّل بن صالح، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام إذا سرق الرّجل ويده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشلّ ثمّ قطع يد رجل قصّ منه، يعني لا تقطع في السّرقة ولكن يقطع في القصاص. [٢]

فقه الحديث: روايت مرسل است و در وثاقت مفضّل بن صالح نيز اشكال شده است.

اگر اين مناقشه را نپذيريم، ارسال روايت را نمى‌توان ناديده گرفت.

امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى كه دست چپش شلّ و معيوب است، دزدى كند، دست راستش بريده نمى‌شود؛ براى اين كه كسى خيال نكند حالا كه دست راست را نمى‌برند، پس در همين مرتبه، حدّ دوّم سرقت را جارى، و پاى او را قطع مى‌كنند. در دفع اين توهّم فرمود:- پايش نيز قطع نمى‌گردد- گويا در اين مرحله بر سرقت هيچ اثرى بار نمى‌شود.

اگر اين فرد اشلّ، دست راست كسى را قطع كند، در مقام قصاص دست راستش را مى‌برند. بنابراين، در باب سرقت، دست راست كسى كه دست چپش معيوب است بريده نمى‌شود، به خلاف باب قصاص.

[١]. مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢٤٢، مسأله ٩٣.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٢، باب ١١ از ابواب حدّ سرقت، ح ٢.