آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٤ - فرع اوّل سرقت از اماكن عمومى

[السرقة من الأماكن العامّة]

[مسألة ٩- ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت الّتي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة، وبالجملة كلّ موضع اذن للعموم أو لطائفة.

وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعياً يقطع بسرقته أو لا؟ الأقوى الثاني.

وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل: نعم، والأقوى عدمه، وكذا سارق ما في المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن.]

سرقت از اماكن عمومى‌

اين مسأله سه فرع دارد:

١- جايى كه مَحرز به شمار نمى‌آيد، بر سرقت از آن قطع دست نيست؛ مانند سرقت از كاروانسراها، حمّام‌ها، خانه‌هايى كه بر روى مردم يا طايفه‌ى خاصى باز است، مساجد، مدارس، مشاهد مشرّفه و مؤسّسات عمومى. خلاصه هرجايى كه ورودش براى عموم يا گروهى آزاد است.

٢- آيا مراعات و مراقبت مالك از مالش حرز به شمار مى‌آيد؟ پس، اگر حيوانش را به چرا فرستاد، آيا دست سارق اين حيوان را مى‌بُرند؟ قول قوى‌تر عدم قطع است.

٣- آيا كسى كه پرده‌ى خانه‌ى كعبه را به سرقت برد، دستش قطع مى‌شود؟ گروهى فتواى به قطع داده‌اند و اقوا عدم قطع است؛ و همين‌طور حكم سارق اشياى مشاهد مشرّفه از حرم و رواق و صحن با حكم سارق پرده‌ى كعبه يكى است.

فرع اوّل: سرقت از اماكن عمومى‌

مثال‌هايى كه در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده است به حسب زمان‌ها و مكان تفاوت دارد. در حمّام‌هاى امروز كه براى هر فردى كمد و جايگاه مخصوصى وجود دارد كه لباس‌هاى‌