آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٥ - عدم جريان حدّ سرقت در آدمربايى

[حكم سرقة الحرّ]

[مسألة ١٣- لو سرق حرّاً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو انثى لم يقطع حدّاً، فهل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل: نعم، وبه رواية، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم.]

حكم آدم‌ربايى‌

اگر مرد يا زن آزاد، بزرگ يا كوچكى را بدزدد، به عنوان حدّ سرقت دستش را نمى‌برند؛ امّا آيا براى دفع فساد دستش را قطع مى‌كنند؟ برخى از فقها گفته‌اند: آرى، روايتى نيز در مورد قطع داريم؛ ليكن ترك قطع و تعزير به آن‌چه حاكم صلاح مى‌داند، مطابق با احتياط است.

اين مسأله در كلمات فقها به طور گسترده و مبسوط و به صورت كلّى «سرقت انسان» مطرح است؛ آن گاه تفصيل مى‌دهند، انسان عبد باشد يا غير عبد. ليكن در زمان ما مسأله عبد منتفى است، از اين رو، امام راحل رحمه الله در هيچ جاى‌ تحرير الوسيله‌ متعرّض مسائل آن نشده و فقط به سرقت حرّ پرداخته‌اند.

عدم جريان حدّ سرقت در آدم‌ربايى‌

فقها سرقت حرّ را نيز به دو صورت گفته‌اند: يك‌بار فقط آدم ربايى است و يك‌بار پس از ربودن، او را به فروش مى‌رساند؛ اين صورت نيز در زمان ما مطرح نيست. به هر تقدير، آيا سرقت حرّ نيز مانند سرقت اموال است كه حدّ قطع بر آن مترتّب گردد؟ شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط به آيه‌ى سرقت: وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [١] تمسّك كرده است. [٢] برخى گفته‌اند: هرچند آيه‌ى سرقت در مورد سرقت اموال است و اصولًا عنوان سرقت در لغت و عرف، در سرقت اموال حقيقت است؛ ليكن همان ملاكى كه در سرقت اموال وجود دارد، به طريق اولويّت در سرقت نفس نيز موجود است. اگر مال كسى را دزديدند شارع دست سارق را مى‌بُرد، امّا اگر خودش را ربوده‌اند آيا نبايد به طريق اولى دست رباينده را قطع كنند؟

[١]. سوره‌ى مائده، ٣٨.

[٢]. المسبوط، ج ٨، ص ٣١.