آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦٥

داد تا قدرت بر حلّ شبهه پيدا كند.

دليل احتمال دوّم: حاكم شرع كارى به اعتقاد قلبى فرد ندارد؛ بلكه موظّف است ظواهر احكام را مترتّب كند. از او مى‌خواهد اسلام را اظهار كند؛ هرچند مخالف با اعتقادش باشد و قلباً در برابر اسلام خاضع نباشد. همانند منافقين در صدر اسلام كه در نظر رسول اكرم صلى الله عليه و آله محرز بود اظهاراتشان با اعتقادشان مباينت دارد. با اين حال، آثار اسلام و احكامش را بر آنان مترتّب مى‌كرد. اين بحث در كتاب طهارت و نجاسات در باب كفر بايد پيگيرى شود؛ و در اين‌جا بايد ديد مستفاد از روايات چيست؟ آيا رواياتى كه استتابه‌ى مرتدّ را مطرح مى‌كند، مربوط به مرتدّى است كه گرفتار شبهه نباشد يا اطلاق دارد؟ همان طور كه در اصل ارتدادش بايد بررسى كرد آيا شخص عذرى دارد يا نه؟

نظر برگزيده: به نظر ما، اين فرد معذور نيست؛ زيرا، وقتى اسلام بر پايه‌ى استدلال متكّى بود، با وجود منطق اسلام، جايى براى اين شبهات نيست. به عبارت ديگر، اگر كسى اسلامش از روى تحقيق و دقّت باشد، امكان ندارد شبهه در اعتقاداتش پيدا شود. عروض شبهه از نقص در تحقيق و عدم بررسى و مطالعه‌ى كامل در باب اسلام كشف مى‌كند.

هر كسى دين اسلام را خالى از تعصّب و عناد مورد مطالعه و بررسى قرار دهد، امكان ندارد آن را نپذيرد. دينى كه از يك طرف جهانى، و از طرف ديگر ابدى است، بايد به يك اصول و قواعدى ارتباط و بستگى داشته باشد كه هر عاقل و هر اهل منطق و محقّقى اگر با تحقيقى صحيح در اطرافش به كاوش پرداخت، در برابر اصولش خاضع خواهد شد. ما درباره‌ى اسلام چنين اعتقادى داريم. اگر تحقيق كامل و جامعى در اسلام كرد و آن را نپذيرفت، معلوم مى‌شود گرفتار عناد و لجاجت يا خوف و وحشت و يا حبّ جاه و مقام بوده است. در قرآن نيز همين معنا علّت عدم ايمان علماى يهود و نصارا معرّفى شده است.

بنابراين، فردى كه مرتدّ ملّى است؛ در سابق مسلمان نبوده و سپس به اسلام گرويده است؛ اگر اسلامش از روى تحقيق و بررسى مسائل اسلام باشد، گرفتار شبهه نمى‌شود؛ اگر امروز شبهه در اعتقادش پيدا شده، ناشى از عدم تحقيق كامل است. بنابراين، خودش مقصّر است و معذور نيست. و از طرفى دليلى نداريم كه بايد به مرتدّ ملّى مهلت دهند تا شبهه‌اش را حل كند؛ هرچند زمان حلّ شبهه طولانى گردد.