آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤٤ - فرع اوّل سرقت مال مستعير توسّط معير

[حكم سرقة المعير أو المجير من المستعير أو المستأجر]

[مسألة ١٤- لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع، ولو آجر بيتاً مثلًا وسرق منه مالًا للمستأجر قطع.

ولو كان الحرز مغصوباً لم‌يقطع بسرقة مالكه، ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع، وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب.]

حكم سرقت معير و مجير

اين مسأله چهار فرع دارد:

١- اگر خانه‌اش را به فردى عاريه داد، پس از آن با هتك حرز آن خانه مال عاريه گيرنده را به سرقت برد، دستش قطع مى‌گردد.

٢- اگر خانه‌اش را به فردى اجاره داد و پس از آن، مالى را از مستأجر با هتك حرز از آن خانه به سرقت برد، دستش قطع مى‌گردد.

٣- اگر خانه‌اش را غصب كردند و صاحب خانه هتك حرز كرده، از آن خانه مال غاصب را سرقت كرد، دستش قطع نمى‌گردد.

٤- اگر شخصى مال ديگرى را غصب كرد و در درون حرزى جا داد، صاحب مال اگر هتك حرز كند و مال خود را ببرد، دستش قطع نمى‌شود؛ و همين‌طور در صورتى كه مالش با مال غاصب مخلوط گردد و صاحب مال مقدارى از مال غاصب را علاوه بر مال خودش بردارد ليكن آن مقدار به اندازه نصاب نرسد.

فرع اوّل: سرقت مال مستعير توسّط معير

مقدّمه: يكى از عقودى كه در فقه مطرح است، عاريه مى‌باشد كه اختصاص به منقولات ندارد؛ بلكه اموال غير منقول را نيز مى‌توان عاريه داد. در عاريه ملكيّت منفعت نيست، بلكه ملكيّت انتفاع هست. عاريه از عقود جايز است يعنى عاريه دهنده هر زمان بخواهد مى‌تواند در آن رجوع كند. لذا، اگر خانه‌اى را شش ماهه عاريه داد ولى روز دوّم از