آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩٤ - حكم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت يد مالك)

[حكم ما لو أعاد السارق المسروق إلى الحرز]

[مسألة ٤- لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه، فإن وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فهل يقطع بذلك؟ الأشبه ذلك، وإن لا يخلو من إشكال.]

حكم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج‌

اگر سارقى پس از هتك حرزى، مالى را از آن خارج ساخت، امّا پشيمان شد و آن را به حرز برگردانيد و در جاى خودش قرار داد، دو صورت متصوّر است:

الف: مال مسروقه در رديف ساير اموال و تحت يد مالك قرار بگيرد، مانند اين كه وقتى صاحب‌خانه بيدار مى‌شود ببيند مالش بدون هيچ نقصان و تغييرى در جاى خودش باقى است، گويا سرقتى واقع نشده است. در اين صورت، قطع دستى واجب نمى‌شود.

ب: اگر مال مسروقه پس از ارجاع تحت يد مالك قرار نگرفت، مانند اين كه فرش مسروقه را از اتاق بيرون آورد و از خانه خارج كند، پس از پشيمانى آن را در حياط خانه گذاشت و رفت، در اثر حريق و مانند آن تلف شد؛ در اين صورت، اشبه به قواعد جريان حدّ است؛ هرچند خالى از اشكال نيست.

حكم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت يد مالك)

اين حكم را به شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ [١] و مبسوط [٢] نسبت داده‌اند؛ در صورتى كه سارق مال را از حرز خارج كند، هرچند پشيمان شود و آن را برگرداند، سرقت به معناى واقعى تحقّق پيدا كرده است. پشيمان شدن سارق و برگرداندن مال مسروقه سبب نمى‌شود سرقت محقّق شده از بين برود، لذا بايد دست سارق را قطع كرد.

صاحب جواهر رحمه الله‌ [٣] و ديگران در نقد كلام شيخ طوسى رحمه الله گفته‌اند: بحث ما در وقوع‌

[١]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٢٢، مسأله ١١.

[٢]. المبسوط، ج ٨، ص ٣٠.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٥٣.